سفارة فرنسا تنصب على مغاربة (حماة المستهلك)

اتهم الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب سفارة فرنسا بالمغرب بممارسة “النصب والاحتيال” على المغاربة، وتعنتها في مسألة منح التأشيرات لهم، مشيرة إلى أن هذه السفارة “تمعن في إذلال المغاربة الراغبين في مغادرة أرض الوطن”.

وشدد الاتحاد على أنه “في الوقت الذي تستمر أزمة امتناع فرنسا عن منح التأشيرات للمغاربة الراغبين في السفر إليها، والتعنت والإهانات المتوالية التي يتعرض لها المغاربة، بلغت حد سلبهم أموالهم في شكل رسوم للحصول على التأشيرة من قبل السفارة الفرنسية‎٠‏ مع أن هذه الأخيرة تعلم أنها لن تمكنهم من هذه الخدمة”.

واعتبر “اتحاد حماة المستهلك”، في بيان وصل “آشكاين”، نطير منه، أن هذا الفعل بمثابة “نصب واحتيال على المواطنين المغاربة وخرقا بينا لأحد مبادئ حقوق المستهلكين، وأن هذا الإجراء يتناقض مع جميع الأعراف الدبلوماسية والأخلاقية دوليا”.

وشددت على أن “السلطات الفرنسية تصر على إذلال المغاربة الراغبين في السفر لأسباب مختلفة؛ من بينها أسباب إنسانية أو صحية؛ منذ لحظة البحث عن موعد لوضع الملف مرورا بكمية الوثائق المطلوبة والضمانات المالية والمبالغ المدفوعة التي لا يتم إرجاعها في حالة رفض إعطاء التأشيرة؛ مما فتج الباب على مصراعيه لسوق سوداء تتاجر في مواعيد وضع طلبات التأشيرة، في الوقت الذي تغط فيه الحكومة والمؤسستين التشريعيتين في سبات عميق الأمر الذي يعد خرقا واضحا للقوانين الدولية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان؛ ولعل أبرزها حق التنقل”.

ودعت الجهة نفسها “السفارة الفرنسية لإرجاع مصاريف طلبات الحصول على التأشيرات المرفوضة للمغاربة لولوج التراب الفرنسي”،  معلنا “رفضه الشديد للقيود التي تفرضها الحكومة الفرنسية المتعلقة بتشديد إجراءات منج تأشيرة الدخول للأراضي الفرنسية دون إخبار المستهلك بالشروط الجديدة لقبول ملف التأشيرة”.

كما دعا الاتحاد ذاته “المسؤولين إلى تمكين المستهلكين من حقوقهم كاملة غير منقوصة ومن حقهم في الحصول على المعلومة”، مستنكرا “تملك السلطة القانونية للشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لأجل الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لدافعي طلبات الحصول على التأشيرة وفق ما يقتضيه القانون رقم 08-09″، شاجبا “المعاملة اللامهنية والحاطة بالكرامة من طرف قنصليات وسفارات دول شينغن مع حاملي طلبات التأشيرة؛ وخاصة القنصليات الفرنسية”.

وأشار الهيأة ذاتها إلى أن “منظومة حماية حقوق المستهلكين تشهد اختلالات بنيوية على جميع الأصعدة سواء تعلق الأمر بالمسؤولين الحكوميين أو باقي المتدخلين؛ من فوضى الأسعار وترك المستهلك عرضة لتقلبات الأسعار ومزاجية الموردين والمنتجين والخدماتيين، ولا أدل على ذلك ما يحدث الآن في سوق أسعار النفط ومشتقاته وغيرها من مواد غذائية حيوية أو انعكاساتها وتأثيراتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين؛ مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي والطاقي للمواطنين؛ الأمر الذي نبه له الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب في عدة مناسبات كما حذر من مغبة رفع اليد عن القدرة الشرائية للمواطنين دون حسيب أو رقيب”.

وأدان الاتحاد ما وصفه بـ”تعنت لوبيات المحروقات وتشبثها بالأثمنة الخيالية التي لا تعكس الثمن الحقيقي في السوق العالمية، علما أن الاتحاد نبه إلى خطورة الوضع الاستهلاكي المتردي وتبعاته على جميع الأصعدة في مناسبات متعددة”.

مطالبا “الحكومة باحترام قواعد اقتصاد السوق بخصوص المحروقات، هذه القواعد التي تم اعتمادها كمبرر لرفع الدعم عن المحروقات”، علاوة على مطالبته “مجلس المنافسة بالسهر على استرجاع المبالغ الغير المستحقة من مداخيل المحروقات الغير الشرعية التي استولت عليها لوبيات المحروقات”.