أثارت صورة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور وهي تقضي عطلتها الصيفية في أرخبيل زنجبار، الكثيرة من الجدل والسجال في أوساط المهنيين ومتابعي الشأن السياسي.
فمنهم من يرى أن هذه الصورة هي بمثابة ضرب في الشعارات التي رفعتها الوزيرة لدعم السياحة الداخلية بالبلاد، بكونها انتظرت أول فرصة لمغادرة التراب الوطني لقضاء عطلتها خارج البلاد، ومنه من يرى أن الوزيرة مواطنة كباقي المواطنين لا يمكن لسفرها هذا أن يؤثر على السياحة الداخلية.
وبين هذا وذاك يرى آخرون أن الظرفية الراهنة التي تمر منها السياحة المغربية، وبالعالم بأسره، تجعل مهنيي السياحة متعطشين لانتعاشة تأتيهم من الداخل المغربي لتنعش قطاعهم، علما أنهم قضوا سنتين من التوقف شبه التام والركود والكساد بسبب جائحة كورونا، وهو ما يحيلنا على التساؤل عن ما إن كان ظهور الوزيرة عمور وهي تقضي عطلتها الصيفية خارج البلاد على السياحة الداخلية للمملكة.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، أن “هناك سكيزوفرينيا لدى بعض المسؤولين في المغرب، أو بالأحرى ظاهرة انفصام الشخصية في بعض سلوكات الدولة، فهي تتبنى سياسة اجتماعية والتي يتبناها رأسماليون، وتتبنى الدعاية للسياحة وتظهر في السياحة خارج المغرب”.
وأكد الكتاني، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هذه سلوكات تبين على أن الالتزام الوطني في الجانب الاقتصادي ضعيف، إذ أنه في هذا الوقت الآن فإن أي سفر خارج الحدود المغربية من طرف سياح المغرب فيه ضرر بالاقتصاد الوطني، باستثناء الحلات الخاصة التي تسافر بغاية العلاج أو لزيارة أحبابهم لظروف عائلية خاصة أو غير ذلك”.
موردا أن “هذه الفترة بالخصوص، والتي نلاحظ فيها مُوَاطَـنَة عمالنا بالخارج واللذين دخلوا للمغرب بالملايين، ويعبرون ماديا عن تضامنهم، واقتصاديا من خلال الاستثمارات التي يقومون بها، مما جعل الدولة تهتم بهم لأول مرة بشكل كبير على مستوى ملك البلاد”.
وتابع أن “المواطَنة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية في هذه الظرفية، تحتم على شخص في مستوى الوزير حتى وإن كانت لديه الإمكانيات للسفر فلا يجب أن يسافر خارج المغرب في هذه الفترة، خاصة أن هذه الفترة فيها تبيان رموز، ويظهر من خلالها ما إن كانت الدولة متضامنة مع الشعب”.
وأردف أن “الوزيرة لديها مسؤولية اجتماعية، ومن منطلق ذلك فهي رمز تمثل سياسة الدولة والتي يجب أن تظهر من خلال هذه السياسة أنها متضامنة، وبحكم التوجيهات التي أعطاها أخنوش للحكومة بأنها يجب أن تتجه إلى القطاعات الاجتماعية، ومن جملة القطاعات الاجتماعية نجد القطاع السياحي، لأن الوضع الاجتماعي فيه لم يعد وضع اقتصادي فقط، نظرا لارتباطه بالعاملين في المقاهي والفنادق والطباخين وسائقي السيارات السياحية وغيرها”.
وخلص إلى أنه “في الوقت الذي عانت فيه هذه الفئات مع القطيعة في المعيشة والحد الأدنى للعيش، وتأتي أنت أيها المسؤول على قطاع اقتصادي يوظف أكثر من مليون شخص وتتغاضى عن هذا الوضع وتقضي عطلتك خارج البلد، فمن خلال هذا لا يمكن أن نرى ما سمته الحكومة الجديدة بـ”الدولة الاجتماعية”، ولهذا فإن فاقد الشيء لا يعطيه”.
باختصار :
الهضرة في واد والتطبيق في واد اخر.
دعم السياحة في المغرب لا توجد في لوائح عطل المسؤولين بحال هادو.
يا دكتور، مهما قلت سيادتكم، فتبقى هده من عينة الكفاءات التي تدبر شؤون هدا البلد !!!!!
هذه الحكومة تفتقد لكل مقومات الوطنية والكفاءة والجدية والنزاهة، هي أسوء حكومة مرت على المغرب في عشرين سنة الأخيرة.
الموضوع تم اعطاؤه اكثر من حجمه حتى أضحى يشكل ملهاة ظرفية للمواطن وما يكابده ويعانيه من غلاء متزايد في شتى مناحي المعيش اليومي وقريبا سيجد المواطن نفسه وجها لوجه أمام الكتب واللوازم المدرسية وما شتشهده من مضاربات وزيادة.
من حق المواطن أن يسافر إلى البلد الذي يرغب فيه، إذا لم يكن هذا السفر من المال العام.ومن حقه الاستمتاع بحياته فهذه أمور لا يمكن التدخل فيها .ولا يمكننا أن ننصب نفسنا طرفيا مدنيا في الدفاع عن تشجيع السياحة الداخلية لان كل منا يدبر أموره على النحو الذي يراه ويرضيه. السياحة الداخلية لها ميزانية لترويج منتجاتها والتعريف بها .
لقد غفل الاستاذ الكتاني مع احترامي له بان بعض المسؤولين سواء كانوا وزراء اودبلوماسيين كما وقع في كولومبيا يتسمون بالبلادة.لقد كان على هذه الوزيرة ان تستر نفسها عوض التباهي وضرب اقتصاد المغرب.
قديمة وبالية هاد الهضرة ديال راه مواطنة …..والله الى قديمة وزيرة ما رضياش ببلادها