أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، أن نظام السجل الإجتماعي الموحد، الذي تشتغل عليه الحكومة، يشكل مدخلا لتمكين المواطنين من الدعم المباشر.
وأبرز أخنوش، في تصريح للصحافة عقب ترؤسه اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، أن الاجتماع خصص للوقوف على مدى تقدم تفعيل هذا السجل، وتسريع عملية تنزيل ورش الحماية الإجتماعية، بما يتماشى مع الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.
وبعد أن استحضر تأكيد الملك، في خطاب عيد العرش، على تعزيز ورش الحماية الاجتماعية وتنزيله في أحسن الظروف، سجل رئيس الحكومة أن تفعيل هذه الآلية سيساعد على تحديد المحتاجين للدعم.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المنتسبين إلى نظام المساعدة الطبية “راميد” سيتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض متم السنة الجارية، على أن يتم، في أواخر السنة المقبلة، تقديم الدعم المباشر للأسر التي لديها أبناء يتابعون دراستهم (7 ملايين)، وكذا للأسر في وضعية هشاشة (3 ملايين).
يذكر أن انعقاد هذا الإجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على تسريع إخراج السجل الإجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الإجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية.
كما دعا أخنوش في ذات الإجتماع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لورش السجل الإجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش أبرز، خلال ترؤسه اجتماعا حول السجل الإجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، أن هذا الورش يشكل “خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الإجتماعية”، مستحضرا التوجيهات الملكية بخصوص هذا السجل المتضمنة في خطاب عيد العرش.
وشدد رئيس الحكومة على أن السجل الإجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الإجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، وتعميم التعويضات العائلية في نهاية 2023.
وأشار البلاغ إلى أن انعقاد هذا الإجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على تسريع إخراج السجل الإجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الإجتماعية .
حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، ووزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح، و وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي خالد لحلو.
وهل هناك مستشفيات عمومية كافية ومجهزة بالآيات التقنية والادوية الضرورية و ما يكفي من الاطر الطبية والتمريضية؟
الاكتفاء بتغيير تسمية “الراميد” بشيء آخر لا يفيد اطلاقا ادا لم ترصد الحكومة الأموال الكافية لملء هده الفراغات الصارخة.
الكل يحتاج الى الدعم والكل محتاج ستجدون بعد التسجيل ان هناك اشخاص ميسورين مسجلين في السجل كما وقع في راميد