الجـزائر مُستعِدَّة لتلبية طلب فرنسا بإعادة تشْغيل خط أنبوب الغاز المغاربي بشروط (خبير)

حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس بالجزائر في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، من أجل تدارس مجموعة من الملفات العالقة بينها وبين الجارة الشرقية للمغرب، وعلى رأسها ملف الذاكرة التاريخية والإعتذار على “جرائم” فترة الإستعمار.

وإن كانت الجزائر تضع ملف الذاكرة التاريخية في قمة اهتماماتها خلال لقاء الرئيسين ماكرون وتبون، فإن فرنسا تهمها المكاسب الإقتصادية، وعلى رأسها الغاز الجزائري في خضم سعي أوروبا للتخلي عن الغاز الروسي. ما يطرح أسئلة حول إمكانية إقناع ماكرون الجزائر بضرورة إعادة تشغيل خط أنبوب الغاز المغاربي الذي يمر من المغرب.

الخبير في العلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، يؤكد أن زيارة ماكرون للجزائر تدخل في إطار بحث فرنسا عن مصادر جديدة للطاقة، خاصة بعد الأزمة التي شهدها المصدر الأساسي لأوروبا (روسيا)، مبرزا أن فرنسا بطريقة مصلحية تريد إيجاد مصادر الطاقة في مجال جيوسياسي مناسب لمصالحها في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.

ويرى الشيات في حديث لـ”آشكاين”، أن الجزائر ستكون مستعدة لتلبية الطلب الفرنسي بخصوص إعادة تشغيل خط أنبوب الغاز المغاربي الذي يمر من المغرب، إلا أن المتحدث يعتبر أن ذلك لن يكون بالمجان، وإنما سيحرص النظام الجزائري على ربط ذلك بشروط ومواقف أكثر ملائمة لمصالحها، خاصة في ما يتعلق بملف الصحراء.

“فرنسا لا توجد في موقع قوة لفرض طلبها على الجزائر” يسترسل الخبير في العلاقات الدولية، مستدركا “هذا ليس لقوة الجزائر، وإنما لضعف الملفات الفرنسية المقابلة لنظيرتها الجزائرية، وبالتالي ففرنسا يمكن أن تولي أهمية لملفات أخرى من قبيل الذاكرة التاريخية و”جرائم الماضي” أكثر من ملف الغاز.

وخلص الشيات إلى التأكيد على أن فرنسا يمكن أن تستفيد من الغاز الجزائري وتستورده بسبل أخرى بدل خيار إعادة تشغيل خط أنبوب الغاز المغاربي، وإن كانت أكثر كلفة وأقل فعالية، مشددا على أن المعطيات الراهنة تشير إلى أن فرنسا لن تضع أنبوب الغاز المغاربي في أولوياتها، وأن الجزائر لن تقبل إلا بشرط إعلان موقف فرنسي يعاكس مصالح المغرب في وحدته الترابية، وهو أمر لا أتوقعه، إلا أنه محتمل نظرا إلى أن فرنسا في حاجة إلى الطاقة بأي شكل من الأشكال”، يختم المتحدث.