من الجيد أن نرى المجلس الوطني للصحافة يسارع لإصدار بلاغ يدين فيه ما اعتبره ” استغلال قاصر في مهنة منظمة بقانون، ولا يمكن ممارستها إلا بالتوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للصحافيين المهنيين”.
موقف المجلس الوطني المندد بـ”استعمال طفل ضمن طاقم صحافي”، واعتبار الأمر ” ممارسة غير مقبولة أخلاقيا و قانونيا”، واستهجانه “الإستهتار بمهنة الصحافة الذي تعبر عنه هذه الممارسة المرفوضة”، هو موقف لا يمكن الإختلاف حول صوابه، بل ويستحق المجلس التنويه عليه.
لكن؛ السرعة التي تفاعل بها هذا المجلس، وهي غير معهودة فيه، قد تخفي وراءها الكثير، خاصة وأنه (المجلس) في سنة انتخابية من المفروض أن تُغــيِّر المسؤولين به، بدءاً من الرئيس الذي عبر، مسبقا، عن نيته في عدم التخلي عن مقعده.
و بمناسبة بلاغ مجلسنا هذا، نستسمح قيادته المحترمة في طرح بعض التساؤلات عليها لمزيد من الفهم وفقط.
أولا: كيف تأكد مجلسنا من كون الشخص الذي سماه طفلا لا يتجاوز السن القانوني (18سنة)، وإن كان كذلك، هل تأكد مجلسنا بأنه يشتغل بمقابل لدى ذاك المنبر؟
ثالثا: هل قام المجلس ببحث معمق و توصل لاسم هذا الشخص وسنه الحقيقي؟ ولماذا لم يخبر الرأي العام، في بلاغه، بالكيفية التي توصل من خلالها إلى كون هذا الشخص طفلا و يعلن عن سنه الحقيقي؟
رابعا: هل قام مجلسنا ببحث معمق حول كل من يحملون ميكروفونات، لمعرفة ما إن كانوا يتجاوزون السن القانوني، فمنهم من تكدس إلى جانب صحافيين مهنيين و حشر ميكروفونه ليأخذ تصريحا من مسؤول بذات المجلس؟
رابعا: وعن الإستهتار بمهنة الصحافة، ما قول مجلسنا في من يهرولون لمد ميكروفوناتهم لأشخاص، يظهر أنهم غير طبيعيين ويحتاجون للرعاية النفسية أو الإجتماعية؟
خامسا: مجلسنا الموقر، أين هي قراراتك الرادعة لتلك الممارسات التي يجمع جل ممارسي الصحافة أنها أساءت وتسيء لمهنة الصحافة التي تؤطرها أخلاق المهنة قبل قانون الصحافة والنشر، من قبيل مطاردة أشخاص، يحملون البطاقة المهنية للصحافة، لمواطنين و مواطنات، بغية تصيد لقطات من حياتهم الخاصة، ونشر منابر تشتغل ضمن نفس القانون فيديوهات لأشخاص في وضعيات خاصة بأماكن خاصة…
سادسا: مجلسنا الموقر، هل يمكنك أن تخبر معشر الصحافيين والصحافيات و من خلالهم المواطنين والمواطنات، عن مسطرتك، غير المعلنة، لرفض منح البطاقة المهنية لزملاء و زميلات و منهم من زاول المهنة لسنوات، وأنتم تعرفون جيد المعرفة أنهم يمارسون هذه المهنة و يعيشون من دخلها، مقابل منحها لآخرين، رغم أن الطرفين، في بعض الحالات، يتقاسمان نفس الصفات والشروط؟
مجلسنا الموقر، هذه بعض حالات من أخرى، والعبرة من هذا المقال ليس استعراض كل الإختلالات، و إنما لنقول لك إنه من دواعي سرورنا أن نراك تُفعل الاختصاصات الموكلة لك، بالسرعة و الجدية اللازمتين، وسيكون الأمر أجمل لو رأيناك تُفعل هذه الاختصاصات تجاه بعض القضايا التي تجاوزت إساءتها لمهنة الصحافة وأصبحت تسيء لوجه المملكة المغربية، فلا ديمقراطية بدون منابر إعلامية مهنية ومستقلة و لها كامل الحرية في تناول ما تريد من مواضيع، وهذا الأمر لن يتأتى إلا بتظافر جهود جميع المتدخلين، وأولهم المجلس الوطني للصحافة، المؤسسة المطالبة بإثبات أنها فعلا تجربة متفردة في العالم.
وختاما نقول: إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ”. “والله يجيب لي يفهمنا”.
