ما مصير اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتونس في ظل الأزمة غير المسبوقة؟

تشير أرقام رسمية صادرة عن التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية إلى أن المبادلات التجارية المغربية التونسية، تميل لصالح تونس التي حققت فائضا بنحو مليار درهم خلال السنة الماضية، وذلك على إثر الإستفادة بشكل جلي من اتفاقية إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول المتوسطية، منها مصر والأردن إلى جانب المغرب وتونس.

وفي هذا الإطار، لوح المغرب في بداية السنة الجارية، إلى عزمه تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تونس، من أجل تقليص العجز التجاري وحماية القطاع الصناعي المحلي والوظائف في عدد من القطاعات، إلى التفاوض بشأن قيمة الضريبة المفروضة على مجموعة من السلع. كرد فعل عن تغيير سياسة تونس تجاه الرباط، عبر اعتمادها قراراً في سياستها الخارجية بمجلس الأمن، يتمثل في الامتناع عن التصويت على قرار تجديد مهمة المينورسو في الصحراء، وفضّلت بذلك، الاصطفاف إلى جانب الجزائر مقابل وعد بدعم بقيمة 300 مليون دولار.

وقبل أن يشرع المغرب في أي خطوة كرد فعل عن تغيير السياسة الخارجية التونسية، سارع قيس سعيد إلى تصعيد جديد تجاه الرباط، يتمثل في استقبال رسمي لزعيم ما يسمى “الجمهورية الصحراوية” خلال مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الإفريقية المقام بتونس، ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين، ما يعيد نقاش مستقبل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتونس إلى الواجهة.

بالعودة إلى الارقام المتعلقة بالإتفاقية المشار إليها، يؤكد المحلل الإقتصادي؛ رشيد ساري، أن المغرب يحقق عجزا يقدر بمليار درهم، في المقابل تحقق تونس أرباحا هاما باعتبارها المستفيد الأكبر من اتفاقية إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول المتوسطية.

وعن مصير ومستقبل هذه الإتفاقية التي جاءت نتائجها في صالح تونس في مقابل خسارة المغرب، شدد ساري في حديثه مع “آشكاين”، أن الدبلوماسية المغربية لا تبني مواقفها وعلاقاتها الرسمية على ردود أفعال، خاصة أن العلاقات المغربية التونسية متجذرة وتاريخية، ولا يمكن لمثل هذه الأخطاء “الصبيانية” للرئيس التونسي أن تعصف بالعلاقات بين البلدين، ومنها العلاقات التجارية.

وبناء عليه، يقول المحلل الإقتصادي، إن اتفاقية إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول المتوسطية، التي تضم مصر والأردن إلى جانب المغرب وتونس، لا يمكن الجزم بأنها ستتأثر بسبب هذا الخطأ الذي يمكن وصفه بسحابة صيف إلى حين تدخل عقلاء تونس، خاصة أن قيس سعيد أقدم على ضرب تاريخ عريق للدبلوماسية التاريخية في قضية الوحدة الترابية المغربية.