بوخبزة يُعَدِّدُ الملفات التي سيحملُها ماكرون في زيارته للمغرب

يرتقب أن يزور الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، المغرب نهاية شهر أكتوبر القادم، وذلك بعد أن أنهى زيارته في الجزائر التي انطلقت في 25 من غشت الجاري.

زيارة ماكرون بعد قرابة شهرين على زيارته للجزائر، تأتي في سياق محموم بالتوتر الدبلوماسي الصامت بين قصر الإليزيه والمملكة المغربية، وهو ما تجلى بشكل واضح في ملف تقليص فرنسا منح التأشيرات للمغاربة بذريعة أن المغرب غير متعاون في ملف الهجرة، وهو ما يجعل هذه الزيارة موضوع تساؤلات عن الملفات التي قد تحملها في ظل السياق الإقليمي المتوتر بين المغرب والجزائر وبين الأخيرة وإسبانيا.

وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية و عميد كلية الحقوق بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، أن “الحديث عن الملفات سابق لأوانه، فمن غير الملفات الكلاسيكية والتقليدية التي تكون عادة مطروحة في هذا النوع من الزيارات، بحكم أن برمجة الزيارة في أكتوبر فترة زمنية طويلة نوعا ما، نظرا لكون الأحداث أصبحت متسارعة ولا نعرف المستجدات التي ستؤول إليها العلاقات بين البلدين، أو الملفات التي تهمهما”.

وأوضح بوخبزة، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هناك ملفات تبقى دائما تطرح نفسها في كل زيارة، خاصة تقوية العلاقات الثنائية في مجالات متعددة، منها الجانب الاقتصادي، التبادل التجاري، الجانب المالي، والبحث العلمي، وهناك جوانب مرتبطة بتقريب وجهات النظر حول قضايا وملفات دولية ذات الإهتمام المشترك وهو أمر مهم”.

وأشار إلى أنه “فيما سبق كان هناك نوع من التنسيق والمجهودات المشتركة لمواجهة التحديات، و وقع فتور كان له انعكاس على تباعد وجهات النظر في ملفات كبيرة،  مثل ملف ليبيا، ووجهات النظر حول ما يقع في منطقة الساحل، خاصة بعد تراجع دور فرنسا في هذه المنطقة وخروجها بتلك الشاكلة من مالي، وهو التراجع الذي أصبح ظاهرا وعبّر عنه ماكرون في كلمته في الجزائر حول دور فرنسا في القارة الإفريقية”.

وشدد على أن “هناك مجموعة من النقط التي تعتبر ذات اهتمام مشترك بين المغرب وفرنسا ويتوجب إعادة قراءتها من جديد وبلورة رؤية مشتركة حولها، وإن كانت هناك صعوبة الآن، إذ نلاحظ أن  الطرف الفرنسي يجد صعوبة في التخلص من زاوية قراءته لعلاقته مع بعض الدول وعلى رأسها المغرب، إذ أن فرنسا لا تنظر بعين الرضى إلى التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب وتموقعه داخل القارة الإفريقية وحتى إقليميا، حيث أن فرنسا لم تستطع للأسف الشديد أن تغير نظارتها التي تنظر بها إلى المغرب”.

وأضاف أن “الخطاب الملكي الأخير كان واضحا، إذ سيتطلب الأمر من الطرف الفرنسي أن يجيب بشكل واضح عن موقفه فيما يخص قضية الصحراء، وهذه النقطة هي التي أثارت نقاشا كبيرا، سواء داخل المغرب أو خارجه، والكل اعتبر أن المقصود بالشركاء التقليديين هي فرنسا”.

موردا أنه “لا يجب أن ننسى أن قرار فرنسا تخفيض التأشيرات الممنوحة للمغاربة أثار حفيظة، ليس فقط الخارجية المغربية، بل حتى النخب المغربية، ولاحظنا كيف أن هناك حملة قوية في مواقع التواصل الإجتماعي وحتى على مستوى الإعلام المغربي، إذ نجد اهتماما كبيرا بهذا الموضوع، وستكون فرنسا مطالبة بتوضيح حقيقة قرارها هذا، وأن ما قدمته من تبريرات لم تكن مقنعة، من قبيل أن المغرب لا يتعاون، كما هو الشأن لتونس والجزائر، وهو أمر مردود عليه”.

وخلص إلى أن ملف التأشيرات “يجعل ماكرون مطالبا بأن يحمل إجابة عن هذا الموضوع في زيارته المقبلة، خاصة أنه ملف حظي باهتمام كبير من قبل النخب المغربية والتي انخرطت في نقاش حاد أحيانا، وفي أحيانا كثيرة استنكاري، لأنه لم يتم التعامل سابقا مع هذه النخب بهذه الطريقة فيما يتعلق بمنح التأشيرة “، معتبرا أن “الأمر سيتطلب من فرنسا أن تجيب بوضوح عن هذه الأمور”.