هل يتحمَّلُ سفير المغرب في تونس مسؤولية الضربة الدبلوماسية

بعد الإستقبال الرسمي الذي خصصه رئيس تونس قيس سعيد، لزعيم ما يسمى “جمهورية البوليساريو” إبراهيم غالي، خلال مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الإفريقية (تيكاد8)، المنعقد يومي 27 و28 عشت في تونس العاصمة. انصب نقاش عدد المحللين السياسيين حول الأسباب التي جعلت تونس تغير “عقيدتها” الدبلوماسية بخصوص علاقتها مع المغرب.

ففي حين يرى البعض أن مسؤولية “تدهور” العلاقات الدبلوماسية المغربية التونسية ووصولها إلى مستوى اعتراف هذه الدولة بكيان يطالب بتقسيم المملكة، يتحملها سفير المغرب المعين هناك؛ حسن طارق، يرى البعض الآخر أن عراقة وأصالة العلاقات المغربية التونسية كانت دائما تتجاوز السفراء إلى مستويات أكبر، وبالتالي فتغير السياسة التونسية في عهد قيس سعيد تحكمها أسباب ومعطيات أخرى، أكبر من مهام السفير.

ومن بين الذين يرون أن رقي أو تدهور العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتونس أكبر من منصب سفير، أستاذ العلاقات والقانون الدولييْن بكلية الحقوق السويسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري، الذي قال إن العلاقات الدبلوماسية بين تونس والمغرب كانت دائما يحكمها التعاون في عهد رؤساء تونس السابقين، ولعل الحبيب بورقيبة قال ذات مرة؛ مغرب قوي في صالح تونس، بمعنى أنه عندما يكون المغرب بخير ستكون تونس بخير كذلك.

ويعتبر صبري الذي كان يتحدث للجريدة الرقمية ‘آشكاين”، أن تغير السياسة الخارجية التونسية بخصوص المغرب بدأت بعدما تولى قيس سعيد رئاسة هذه الجمهورية، مشددا أنه “يبدو أن قيس سعيد وزبانيته لا يفهمون جوهر العلاقات الدبلوماسية الدولية المعاصرة وسقطوا في أحضان أنظمة ديكتاتورية شمولية”، في إشارة منه إلى أن تدهور العلاقات بين المغرب وتونس تسببت فيه أيادي خارجية.

ويشرح أستاذ العلاقات الدولية طرحه بالقول إن “فرنسا التي تريد أن تكون الشريك الوحيد المسيطر على المنافع والأرباح في المغرب أغضبها تنويع المملكة شركائها، مثل الشراكة الصينية، الشراكة الهندية، الشركة الروسية والأمريكية، لذلك أقدمت بمعية النظام الجزائري العسكري الذي يأتمر بأوامرها على تحريك خيوط في الخفاء لتغيير السياسة الخاريجة لتونس فيما يخص الوحدة الترابية المغربية”.

ويرى متحدث “آشكاين”، أن النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية في ملف الوحدة الترابية؛ انطلاقا من أحداث معبر الكركرات ودعم المقترح المغربي للحل من طرف عدد من الدول وفتح قنصليات بالداخلة والعيون وتنويع الشركاء الخارجيين، جعل النظام الجزائر يبحث عن مسألة أخرى لإلهاء الداخل، وعملت على استغلال ظروفٍ ما في تونس والعوامل الموثرة في صنع قوة الدولة”.

ويشدد المحلل السياسي على أن الجزائر استغلت الظروف المحيطة بتونس والداخل التونسي الذي يغلي وشخصية الرئيس الضعيفة على مستوى الجيواستراتيجي، بالاضافة إلى صرف أموال الشعب الجزائري على هذه القضية التي ظهر لهم أنها أشرفت على نهايتها، للتنفيس على الداخل الجزائري المنهار بتعاون من فرنسا التي تريد الإستمرار في “نهب ثروات المغرب”.

وخلص صبري إلى التأكيد على أن “سفير المغرب في تونس لا يتحمل أية مسؤولية في ما حدث”، مبرزا أن “ما وقع أبعد ما يكون عن مهام السفراء، واتضح أن أغلب النخبة التونسية ضد القرار الذي اتخذه الرئيس”، معتبرا أن “من يفهم العلاقات التونسية المغربية والعلاقات الدولية المعاصرة بنجاحاتها وإخفاقاتها وتحدياتها وكل ما فيها من مصادر القوة والضعف لا يمكن أن يحمل المسؤولية للسفير المغربي بتونس، خاصة أن ما حدث حركته أيادٍ خارجية فرنسية جزائرية بالأساس”، وفق تعبير المتحدث.