لماذا “تجاهل” البرلمان المغربي إساءة قيس سعيد للمملكة؟

اختار البرلمان المغربي بمجلسيه؛ النواب والمستشارين، سياسة الصمت أمام إساءة الرئيس التونسي قيس سعيد للمملكة والعلاقات بين البلدين من خلال استقباله رئيس ما يسمى “الجمهورية الصحراوية العربية” في مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الإفريقية المقام بتونس.

ففي الوقت الذي سارعت فيه عدد من الهيئات السياسية والجمعوية والحقوقية المغربية إلى إصدار موقفها من الاستقبال الرئاسي الذي خصصه سعيد لغالي، وأقدمت عدد من المنظمات المغربية على مقاطعة أنشطة رياضية بتونس ردا على ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد، اختار البرلمان المغربي الصمت إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

صمت المؤسسة التشريعية المغربية أمام الموضوع الذي أصبح حديث كل المغاربة خلال الأيام الأخيرة غير مفهوم، وعدم إصدارها أي موقف أو خطوة يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب عدم تفاعل هذه المؤسسة مع قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، وما إن كان الأمر تجاهلا؛ وهذا ما يبدو،  أم هي محاولة لعدم حشر مؤسسات البرلمان في سجال سياسي مع دولة طالما وصفت بـ”الشقيقة” مثل تونس، أم أن “العطلة مزال ما سالات لدى رئيس مجلس النواب وزميله بمجلس المستشارين؟

صمت البرلمان المغربي، عما أقدم عليه سعيد، والذي اعتبر أساءة للمملكة المغربية وشعبها ووحدتها الترابية، يسائل مجلسي النواب والمستشارين وكل أجهزتهما، خاصة أن هاتين المؤسستين معنيتان بممارسة دبلوماسية موازية، ولهذا الغرض يتم تخصيص ميزانة مهمة من المال العام، تصرف على سفريات ورحلات برلمانيين ورؤساء لجن وغيرهم.

أمام هذا الصمت المطبق من البرلمان المغربي، حاولت الجريدة الرقمية “آشكاين” استقصاء أسباب عدم إصدار مجلسي النواب والمستشارين أي موقف مما حدث ولماذا لم ينعقد أي اجتماع لمكتبي المجلسين لتدارس الموضوع؟ إلا أن رؤساء المكتبين وعددا من نوابهما قرروا الإجابة عن أسئلتنا بالصمت والتهرب من الاتصالات المتتالية والرسائل التي تبين هوية المتصل وسبب الإتصال.

صمت البرلمان المغربي أمام تحول يهم القضية الأولى للمغرب والمغاربة، وعدم تفاعله مع الأسئلة التي تحتاج إجابات حول هذا الموقف الذي ينقصه تبرير، يطرح أكثر من علامة استفهام حول ما يقوم به هؤلاء المسؤولون بخصوص ملف الصحراء ؟