يتوقع جل الكتبيين أن الدخول المدرسي الحالي سيكون صعبا، على غالبية الأسر ذات الدخل المحدود وكذا الطبقة المتوسطة بسبب الارتفاع الذي وصف بـ “المهول” في أثمان اللوازم المدرسية منذ شهور بنسب تتراوح ما بين 40 و 110 في المائة.
واعتبر مصطفى صائن، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ، أن هذه الزيادة المرتفعة تأتي في ظل أزمة خانقة تؤرق المغاربة وتمس بقدرتهم الشرائية على جميع الأصعدة، مبرزا أن الفئات الهشة هي الأكثر تأثرا من هذه الزيادات.
وأوضح صائن في تصريح لـ “آشكاين” أن الأسر ذات الدخل المحدود هي التي تعاني بشكل كبير من هذه الزيادات، على اعتبار أن لديها ما بين 3 إلى 4 و 5 أبناء كلهم في سن التمدرس، ويحتاجون بشكل كبير لهذه المستلزمات المدرسية التي رفعت الحكومة يدها عليها على عكس الكتاب المدرسي.
وأضاف المتحدث أن الحكومة عليها أن تبذل مجهودا إضافيا لدعم هذه المستلزمات المدرسية والمحافظ لأنها هي التي تؤرق المغاربة، عكس الكتب المدرسية التي تبقى إمكانية شرائها بالية أو استبدالها بمقررات أخرى ممكنا و واردا في العديد من الحالات.
وشدد صائن أن الأسر اليوم تركت وجها لوجه مع لهيب الأسعار، وهو ما يعد عاملا من العوامل المشجعة على الهدر المدرسي، مطالبا الحكومة بدعم الدفاتر المدرسية والمحافظ و نهج نوع من الرقابة على الأسعار خصوصا عند الدخول المدرسي الذي تكثر فيه المضاربات والزيادات غير المشروعة في مجمل اللوازم والأدوات المدرسية.
كما دعا إلى ضرورة التشهير بأسعار اللوازم المدرسية عند كل باب مكتبة، بالإضافة إلى إحداث رقم أخضر من أجل التبليغ عن كل من قام برفع أسعار هذه اللوازم، مؤكدا على أن الدولة من واجبها مراجعة الظرفية الحالية للأسر من أجل إنجاح الدخول المدرسي وعدم المساهمة في هدره.
وبخصوص ما إذا كان وقف استيراد الدفاتر من تونس له علاقة بارتفاع الأسعار، سجل الكاتب العام للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ، أن الإنتاج المحلي للدفاتر يشكل تقريبا 60 في المائة وهو رقم لا يسد حاجيات السوق المتزايدة وبالتالي فإن الاستيراد من الخارج له دائما علاقة برفع الأسعار إلا أن البعض يستغل الظرفية لمضاربات وأثمان غير مشروعة.
وبالتالي، يردف صائن، أنه بغض النظر عن تونس، فإن توقف استيراد الدفاتر من دولة ما عامل من عوامل ارتفاع الأسعار، لكن المغرب لا يقف عند هذا الحد فدائما لديه بدائل. وأبرز المتحدث أيضا أنه وجب اعتماد الحد الأدنى للدفاتر بمعنى أنه لا يمكن قبول شراء دفتر من 400 صفحة ويستغل منها 20 صفحة طيلة العام.
وتابع “هذا يسمى ضياع، لأن الدفتر في آخر المطاف لا يستعمل رغم أن غالبية الأوراق به خالية”، معتبرا أن “سياسة التقشف حتى في عدد أوراق الدفاتر مهمة في هذه المرحلة لأنها ستقلل من العبء، على اعتبار أن التلميذ يستخدم طيلة العام دفتر من 25 صفحة في حين أن ولي أمره مطالب بشراء دفتر 3 أضعاف الصفحات المستغلة والذي يكلف مالا إضافيا دون جدوى.
وانتقد الكاتب العام للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ غياب تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية الذي يعرف زيادة كل موسم مدرسي، مبرزا أن التعليم الخاص لا يستقبل الطبقة الميسورة فقط، وإنما حتى الطبقة المتوسطة والطبقة متوسطة الدخل.
