اتحاد جمعيات الإعاقة الذهنية يتحفَّظ على مشروع مرسوم بطـاقة الإعاقة

سجل الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية تحفظه الكامل على مشروع مرسوم بطاقة الإعاقة لوزارة التضامن مطالبا بـ”عدم المصادقة عليه والرجوع لاستكمال التشاور والتدقيق مع الفاعلين المعنيين حول مشروع نظام تقييم الإعاقة” .

وأكد ذات الاتحاد أن المقاربة التشاركية المعتمدة في إعداد مشروع نظام تقييم الإعاقة لتسليم البطاقة من قبل وزارة التضامن منهجية محدودة وشكلية، حيث لا يتم الرجوع إلى الجمعيات المشاركة لتقديم التفاصيل التوضيحية اللازمة، وتبقى الأسئلة دائما عالقة، وكمثال على ذلك ما عرفته مختلف اللقاءات التي عقدتها تمثيليات الجمعيات مع وزارة التضامن حول صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وكذا آخر لقاء حول تقييم الإعاقة في 17 يوليوز بالرباط ؛

وقال الهيئة نفسها في بلاغ لها إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة الإجابة على الأسئلة التي طرحتها العديد الجمعيات في لقاء 17 يوليوز بالرباط على ممثلي الوزارة المعنية بخصوص نظام تقييم الإعاقة لتسليم بطاقة الإعاقة، تفاجئنا الوزارة بوضع مرسوم بطاقة الإعاقة لمسطرة المصادقة، رافضة الرجوع إلى الجمعيات لتقديم التوضيحات المطلوبة حول القضايا التي سبق طرحها “، معتبرين أن هذا الأمر ” يخفي وراءه مشروع نظام لتقييم الإعاقة غامض ومفتقد للوضوح ، وتنقصه المواصفات المعيارية المعتمدة”.

وأوضح أصحاب البيان أن “إعداد مرسوم بطاقة الإعاقة وتقديمه للمصادقة، وبدون استكمال مكونات نظام تقييم الإعاقة الذي يشكل أساس بطاقة الإعاقة، هو تدبير لتغطية الخلل التدبيري ويعكس محدودية الرؤية، حيث إن قضايا الإعاقة مرتبطة بالحماية الإجتماعية والصحة والتعليم والتكوين وغيرها من الحقوق، وهو ما يقتضي استكمال نظام تقييم الإعاقة، قبل الشروع في إعداد مرسوم البطاقة”.

مسجلين أن “تجريب أدوات القياس في الرباط والقنيطرة اتسمت بالعشوائية، لم تغطِّ مختلف الإعاقات ، ولا الفئات العمرية ، وهو ما يجعل أدوات القياس هذه فاقدة للصدقية “، وكذا “تردد وزارة التضامن في اختيار النموذج الأمثل لنظام لتقييم الإعاقة ، والذي يترجم عمليا تعريف الإعاقة “، محملين وزارة التضامن “المسؤولية في عدم إخراج نظام للدعم الاجتماعي ، وعدم اطلاع الجمعيات على نتائج الدراسة المنجزة ، و ضعف التنسيق مع وزارة الداخلية لدمج مكون الإعاقة في السجل الاجتماعي الموحد لاحتساب المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص المستفيدين “.