رسميا..الحُكومة ترفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص

تفعيلا لاتفاق الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.، صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس فاتح شتنبر، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص.

وحسب بلاغ صحفي للمجلس الحكومي، تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فستنفذ هذه الزيادة بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، و5 في المائة بداية السنة المقبلة.

وحسب ذات البلاغ فقد أشار أخنوش في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة المشار إليه، إلى أن الاتفاق الموقع في فاتح ماي 2022 تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، ويهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين.

وأضاف أن الحكومة أعلنت، اليوم، عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري؛ وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).

وأكد أخنوش أن الحكومة ملتزمة بتخفيض شروط الإستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الإشتراك من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الإشتراكات الأجرية.