أعلنت تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” أنها “ستواصل معركتها من أجل إسقاط مخطط التعاقد و إدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية” من خلال إنزالات “جهوية قطبية” في 3 من غشت 2022 في كل من طنجة وآسفي، وهو ما يطرح التساؤل عن ما إن كانت هذه الاحتجاجات ستنسف مخرجات جلسات حوار بنموسى مع النقابات.
وعلق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على الأمر بالقول إن الحكومة من خلال القطاع المعني تجلس مع النقابات من أجل إخراج نظام أساسي موحد فيه جميع الفئات التي تشتغل في هذا القطاع، مؤكدا أن الحوار متقدم ويسير بخطى ثابثة.
وأورد بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس فاتح شتنبر، إن الإقتطاعات التي همت أجور بعض الأساتذة تتعلق بالإضرابات التي خاضتها هذه الفئة سابقا.
أما النسبة المحددة من الاقتطاع الشهري، يردف بايتاس فهي ضئيلة تحتسب من مجموع الراتب مراعاة للالتزامات العائلية و الاجتماعية لجميع هذه الفئات.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذه الاقتطاعات يتم توزيعها على مدار السنة لكي لا يتضرر الجانب العائلي و الاجتماعي للموظفين، مسترسلا “هذه الاقتطاعات تتم في إطار قاعدة الأجر مقابل العمل ولا تتجاوز نسبة 20 في المائة.
كانك السيد الوزير يقول لهم :(غير زيدو ديرو الاضرابات و خرجو على ولاد عباد الله، راه مغاديش نقسحوكم .راه هاذ الاقتطاعات اللي كنديرو لكم غير على عين الناس.)
سيدي الوزير راكوم مشاركين فالجريهة ديال تحميل ولادنا و بناتنا . إلا ما بغاوش هاذ المتقاعسين يقريو جيبو لينا اللي يقرب وليداتها و يكونو مكونين ما شي من هب و داب تجيبوه
الله يهديكم باراكا خلاص