يبدو أن قرار ترحيل الإمام المغربي حسن إيكوسكن إلى المغرب بسبب اتهامه بالتحريض على الكراهية، يقسم المكونات السياسية بفرنسا، بحيث عرى القرار حقيقة استقلال منظومة العدالة بالبلاد.
قرار الترحيل أثار استياء ورفض الحزب اليساري الفرنسي “فرنسا العصية” والذي يتهم هو الآخر بـ “محاباة الإسلاميين” لأسباب انتخابوية، بحسب ما نشرته إذاعة “مونت كارلو الدولية“.
ويشك أعضاء الحزب المذكور في استقلالية “مجلس الدولة” الذي يعتبر أعلى محكمة إدارية في البلاد، حيث عبر النائب عن الحركة دافيد غيرو على تويتر عن “اعتراضه الشديد” على القرار الصادر الثلاثاء 30 غشت.
واعتبر غيرو، بحسب ذات المصدر، أن قرار ترحيل إيكوسكن “يفتح الباب أمام الطرد التعسفي، لتضيف زميلته النائبة كليمانس غيتيه أن القرار يعزى لضغوطات من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وأضافت النائبة أن تصريحات إيكوسكن “مستهجنة للغاية”، إلا أن القضية تم استغلالها، داعية إلى محاكمة الإمام من قبل العدالة الفرنسية.
ومن جانبها، اعتبر محامية الإمام لوسي سيمون، على صفحتها بتويتر، أن قرار مجلس الدولة يرمز إلى “إضعاف سيادة القانون” واستنكرت “سياقاً مقلقاً للضغط من قبل السلطة التنفيذية على القضاء”.
وسجلت “مونت كارلو الدولية” قائلة: “ماذا نفهم من ذلك؟ أن فرنسا لم تعد بلداً يسود فيه القانون بالكامل وانها لم تعد دولة قانون؟”، مشيرة إلى أن قرار الترحيل جاء بعد أسابيع من قرار تعليق الترحيل في 5 غشت الماضي.
وتابعت أن تعليق القرار رحبت به قيادات “فرنسا العصية”، حيث شكر النائب لوي بويار المؤسسة القضائية، وكتب على تويتر “شكراً للمحكمة الإدارية على تذكير وزير الداخلية بأن فرنسا دولة قانون”.
ويذكر أن الشرطة وبعد قرار مجلس الدولة الأخير اقتحمت منزل إيكويسن مدينة فالنسيان (شمال) لاعتقاله في إلا أنها لم تجده، وبات مدرجاً على قائمة المطلوبين، وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى احتمالية وجوده في بلجيكا.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية أن قضية الإمام المغربي مولود في فرنسا والتي قضت أعلى محكمة إدارية فرنسية، بترحيله للمغرب، تنضاف إلى عدد من الملفات الخلافية التي توسع الهوة بين البلدين.
وأوردت صحيفة “ويست فرانس” الفرنسية، أن وزير الداخلية الفرنسية “جيرارد دارمانين” من المحتمل أن يلتقي بمسؤولين مغاربة، لتدارس ملف الإمام ، دون تحديد طبيعة اللقاء وما إذا كان لقاء واقعيا أم افتراضيا.
وأوضحت ذات الصحيفة أن رقعة الخلافات بين البلدين اتسعت مؤخرا بعد تعليق الرباط التصريح القنصلي الذي يسمح لباريس بنقله إلى المغرب، عقب توقيعها له في وقت سابق.
