2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تقدم المحامي بهيئة طنجة والحقوقي، عبد المنعم الرفاعي بشكاية ضد مجلس هيئة المحامين بذات المدينة، لدى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة، تخص بطلان جميع مقررات الهيئة المذكورة، لعدم تنظيم إنتخابات جزئية رغم تحقق الدافع القانوني إليها و بطلان جميع قراراته لعدم توقيعها من طرف كاتب المجلس أو نائبه و لتعيين نائبين إضافيين للكاتب دون سند قانوني يسمح بذلك.
وحسب نص الشكايتين اللتين اطلعت عليهما “آشكاين”، فقد “سبق لعضوي مجلس هيئة المحامين بطنجة و اللذين كانا يشغلان مهمة كاتب المجلس و مهمة نائب الكاتب أن قدما استقالتهما من مهامهما كعضوين بمجلس الهيئة بتاريخ 2021/10/01. و حيث إن الاستقالة تم نشرها بصفحتي جمعية المحامين الشباب بطنجة و منتدى المحامين بطنجة على الموقع الإجتماعي الفايسبوك. وحيث إن السيد النقيب و السادة أعضاء المجلس لهم العلم اليقيني بواقعة الإستقالة المذكورة بحكم أنهم جميعا أعضاء بالصفحتين المذكورتين و بهما تنشر دوريات النقيب و بلاغات المجلس فضلا على أن توقف العضوين المذكورين عن مزاولة مهامهما معروف و مشهور لدى جميع أعضاء الجمعية العمومية و ذلك نظرا لعدم حضور هما اجتماعات المجلس الدورية بدون مبرر مقبول و لعدم حضورهما بالجمعية العمومية الاستثنائية التي انعقدت بتاريخ 2021/12/03”.
واسترسلت الشكايتان، أن “عدم توقيعهما على القرارات التي أصدرها المجلس بعد تاريخ تقديم استقالتهما بتاريخ 2021/10/01 و عدم حضورهما جميع اجتماعات مجلس الهيئة المنعقدة بعد تاريخ 01-10-2021 و عدم حضورهما الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 01-07-2022”.
وتضيف الشكايتان، أن “غياب العضوين المذكورين ثلاث مرات متتالية عن اجتماعات المجلس ثابت بناء على محاضر اجتماعات المجلس التأديبي المتعلقة بالقضية التأديبية عدد 21/146 المنعقدة على التوالي في 16 مارس و 23 مارس و 30 مارس من سنة 2022 و هي المحاضر نفسها التي تثبت غياب نقيبين كما سجل غياب الجميع في الإجتماع المنعقد في 02 مارس 2021″.
وبناء على ما سبق، تضيف الشكاية :”الأستاذان قد توقفا فعليا عن مهامهما كعضوين بالمجلس يوم تقديم استقالتهما بتاريخ 2021/10/01”.
وعليه، فقد طالب الأستاذ الرفاعي في شكايته، “اتخاذ المناسب في إطار تفعيل مقتضيات المادة 92 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بعد التحقق من عدم قانونية تشكيلة مجلس هيئة المحامين بطنجة لخرق مقتضيات المادة 85 من قانون المحاماة و المادة 178 النظام الداخلي لهيئة المحامين بطنجة وتبعا لذلك بطلان جميع المداولات والقرارات والصادرة عنه بعد تاريخ 2021/12/01”.
لا أظن أن للأمر علاقة بالصدف،و لكن هناك اسماء في طنجة تتسابق لتسجيل اسمها عند كل تشنج او واقعة تشد الانتباه و لو من باب الادلاء بتصريح او ….كما ان تسمية الحقوقي اصبحت نوعا من ” laissez passer ” لدى البعض،على اي انا دائما كنت انظر إلى أن الحق ينال و لا يعطى و لم يكن مسألة جهة دون اخرى!!