ما تزال الحدود بين المغرب والجزائر تثير الكثير من الجدل لدى المواطنين، خاصة عندما لا تتوفر معطيات رسمية توضح تحركات جزائرية هنا وهناك بين الفينة والأخرى، وهو ما يجعل الوضع قابلا لانتشار الأخبار المبهمة والتي تثير الفزع في نفوس الساكنة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات تابعة لنشطاء جزائريين ومنابر جزائرية خبر يفيد “قيام الجزائر بقطع الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين بوعرفة والرشيدية وذلك بعد دخول الجيش الجزائري إليها وإفراغها من الساكنة باستعمال المكبرات الصوتية”.
وبقليل من التدقيق على موقع تصفح الخرائط عبر الأقمار الصناعية، والذي يتيحه “غوغل ماب”، سنجد أن الطريق الحدودية موضوع الخبر هي أصلا قطعة صغيرة وتدخل منذ زمن في مثلث ضمن الحدود الجزائرية، وقد بقيت منذ عهد الاستعمار كما هي عليه، وهو الأمر الذي أكده مصدر محلي في حديثه لـ”آشكاين” إلى أن جاء وقت تسطير الحدود بين الجانبين في ظل التوترات الدبلوماسية بينهما.
وفي هذا السياق، أوضح الفاعل المدني وأحد أبناء المنطقة، محمد عماري، أن “الطريق الوطنية رقم 10 لم تقطع نهائيا وأن ما يروج له من خروج الدرك الجزائري بالمكبرات لطرد الساكنة لا اساس له من الصحة، لأن تلك المنطقة لا يوجد بها سكا أصلا، أي في ذلك المثلث الذي سيسترجع الجزائريون، ولكن تسطير الحدود ميدانيا بين الجانبين هو ساري الآن، مثل ما وقع في العرجة وقرية اييش وبين جماعة عبو الكحل والمناطق الحدودية”.
وأكد العماري، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “جزءً من تلك الطريق الوطنية رقم 10 سيصبح داخل التراب الجزائري لأنها تمر أصلا من الحدود الجزائرية والتي كانت من بقايا الاستعمار الفرنسي، وعندما جاء وقت تسطير الحدود بين المغاربة والجزائريين في ذلك الوقت بقيت الأمور على ما هو عليه في إطار التفاهمات، سواء أراضي مغربية كانت داخل التراب الجزائري وتركها المغرب للجزائر والآن يسترجعها، أو مناطق جزائرية كانت في التراب المغربي تسترجعها الجزائر”.
وشدد مصدرنا على أن “الطريق الوطنية تشتغل حاليا بشكل عادي وستستمر في العمل لمدة 6 أشهر، والمغرب يشتغل الآن على قدم وساق من أجل إنجاز طريق أخرى من خلال شركتين ضخمتين تم تكليفها بإنجاز الطريق الجديدة”.
وأشار إلى أن “ما يفصل المنطقتين الحدوديتين هو وادي زلمو والذي سيصبح هو الحدود الفاصلة بين الجانبين، والمغرب الآن بصدد شق الطريق الجديدة، علما أن هناك محطة اتصالات تابعة للإذاعة والتلفزيون ‘poste radare’ سيتم تحويلها من مكانها الحالي المتواجد فوق مرتفع في المنطقة التي ستسترجعها الجزائر، (تحويلها) إلى منطقة مغربية”.
وأضاف أن “العنوان الرئيسي للمرحلة، هو أن كل ما يتم على الحدود هناك تفاهمات عليه، ولا يقوم أي طرف بتجاوز حدوده المعروفة، حتى وإن فسرته العامة على أنه تجاوزات هنا وهناك، ولكن الحقيقة، أن ذلك لا يتم إلا عبر تفاهمات بين الجانبين في إطار تسطير الحدود، مثل ما وقع في العرجة، فرغم أن المواطنين بدا لهم أن هناك تجاوزات، ولكنها في نهاية المطاف تفاهمات بين المغرب والجزائر، وهو ما يوضحه التعويضات المالية للمتضررين في العرجة”.
وأشار الفاعل المدني المحلي نفسه إلى أن “هناك تعليمات إلى الشركات الضخمة التي تعمل لإنشاء طريق بديلة من الجانب المغربي، هذه التعليمات تنص على ضرورة إنهاء الطريق المغربية الجديدة في حدود 6 أشهر، ما يفهم منه أن هناك تفاهمات بين المغرب والجزائر على أن تكون هناك مهلة 6 شهر كي يتم ضم المنطقة الحدودية للجزائر”.
وخلص محدثنا إلى أنه “في مقابل ذلك فإن المغرب سيبسط نفوذه على الأراضي مغربية والتي كانت في حوزة الجزائر مثل ما يحدث في منطقة اييش وعين بني مطهر ومناطق أخرى، وذلك في إطار تسطير الحدود كما أشرنا من قبل”.
موردا أنه “مهما يكن فإن تسطير الحدود بهذه الطريقة دون مراعاة الحقوق التاريخية للمجموعات السكانية، سيلحق أضرارا بساكنة الحدود التي ستحرم عن مجالها الحيوي في الضفتين ، دون ان تتوفر لها بدائل حقيقية”.
شخصيا ما فهمت والو