كشْف حقيقة قرار الحُكومة الإسبانية تعْويض المُتضررين من حرب الريف يُثير الجَدَل (وثيقة)

جدلٌ كبير أثاره خبر تم تناقله على نطاق واسع على تطبيقات التراسل الفوري، مفادُه أن الحكومة الإسبانية أقرت تعويض أحفاد المتضررين من جرائم حرب الريف.

وحسب تقرير إخباري على موقع الإذاعة والتلفزة الاسبانية، فإن الخبر المتداول في مواقع التواصل الإجماعي عار من الصحة، حيث إن مجموعة برلمانية إسبانية حاولت في عدة مناسبات تمرير قرار تعويض المتضررين من حرب الريف لكن يتم رفضه في كل مرة.

وأفاد المصدر ذاته أن المنشور المتداول، يشير إلى أن الحكومة الاسبانية، قررت تعويض المغرب بمبلغ 100 مليون يورو، عن الأضرار التي خلفتها الحرب التي شنتها في منطقة الريف خلال الحقبة الإستعمارية.

ويشير المنشور الى أن “الحكومة وافقت على تقديم  تعويض مالي لأحفاد المغاربة الذين قاتلوا ضد إسبانيا بين عامي 1921 و 1927” باعتباره “تعويضا عن المعاناة،  كما “سيتم اتخاذ إجراء لاعتذار اسبانيا للمغرب” وأنه بالإضافة إلى ذلك “سيتم تزويد مستشفيات الناظور والحسيمة بوحدات لعلاج الأورام السرطانية”.

وسعى تعديلان على مشروع قانون الذاكرة الديمقراطية الذي قدمته المجموعة البرلمانية التعددية في ديسمبر 2021 إلى حمل إسبانيا على تحمل مسؤوليتها -وفقًا لنص تضمن كلا التعديلين- عن استخدام الأسلحة الكيميائية في حرب الريف.

التعديلات المذكورة، تتحدث عن إصلاح الضرر “في إطار التعاون الدولي” وتقترح المجموعة البرلمانية الجمهورية دراسة “التعويضات المالية المحتملة ذات طبيعة فردية يمكن المطالبة بها عن الأضرار التي تسببت فيها إسبانيا”.

وقد تم رفض هذه التعديلات من قبل مجلس النواب الإسباني في النقاش حول قانون الذاكرة الديمقراطية في 14 يوليو 2022. فيما ينتظرُ الإصدار الأخير من نص القانون الجديد، مُوافَقةَ مجلسِ الشيوخ،  ولا وجود لأي إشارة فيه لحرب الريف والإنتهاكات التي حددت فيها.