2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أقر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بارتفاع أسعار رسوم التسجيل في المؤسسات التعليمية الخاصة وكذا ارتفاع أثمنة الكتب المدرسية المعتمدة من طرفها.
وأورد بنموسى في ندوة صحفية حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي، اليوم الثلاثاء 6 شتنبر الجاري، أن هناك تفاوتات أيضا بين كل مؤسسة وأخرى في القطاع الخاص، حيث عزا الأمر إلى جودة التعليم والخدمات المقدمة من كل مدرسة على حدى.
وأوضح المسؤول الحكومي أن القانون لا يسمح بالتدخل لتحديد أسعار التسجيل بالمؤسسات التعليمية الخاصة، إلا أن القانون الإطار للتربية والتكوين يحث على ضرورة مراقبة الزيادة في هذه الأسعار بين سنة وسابقاتها على مستوى نفس المؤسسة.
وفيما يخص الكتب الدراسية التي تعتمدها المدارس الخاصة، يردف بنموسى أن الأخيرة ملزمخة لاعتماد نفس الكتب والمقررات الدراسية بالقطاع العمومي، إلا أن القانون يسمح لها بالاستعانة ببعض الكتب التي تراها مناسبة لها.
وسجل الوزير أن التحدي اليوم الذي تأخذه الوزارة على عاتقها يكمن في طريقة تجويد المدرسة العمومية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن القطاع الخصوصي عليه أن يبدل مجهودا إضافيا لتعزيز الثقة مع الأسر بشكل يتسم بالوضوح والشفافية.
الاقبال على التعليم الخصوصي، هو إدانة مخزية للمدرسة العمومية واعلان عن فشلها الدريع، في تكوين الاجيال الصاعدة، دولة بدون تعليم فعال، دولة بدون مستقبل
الحل:
أقول لهؤلاء الذين يحتجون ضد أسعار التعليم الخصوصي بأن الحل بين ايديكم:لا تسجلوا أبناءكم هناك وسيضطر أصحاب المدارس الخصوصية الى تخفيض الاسعار…كيف تحتجون على مؤسسات تضع عينها على الربح المالي؟التعليم الخصوصي تجارة كاي تجارة في السوق:عرض يقابله طلب،ووزارة التعليم لا تتدخل في الاسعار بل دورها هو التاطير والمراقبة والتتبع…والعاملون هناك يخضعون لقانون الشغل كاي عمال في القطاع الخاص،لا علاقة لهم بالقطاع العمومي، والتعليم الخصوصي تدعمه الدولة عبر الاعفاء او التخفيض من الضرائب والرسوم،لان هذا التعليم يمتص اعدادا كبيرة من المتمدرسين ليس في مقدور الدولة توفير الكراسي لهم بمدارسها…انا استغرب من هؤلاء الذين ينتقدون اثمان التعليم الخصوصي ويطالبون الدولة بالتدخل…الحل كما قلت هو عدم التسجيل به… قاطعوه أيها المحتجون ان كنتم تقدرون…انكم لن تستطيعوا،اذ جل المنتقدين يسجلون أبناءهم بالتعليم الخصوصي،بل ان بعضهم يقوم بالتدريس به بتزامن مع مهمة التدريس بالتعليم العمومي،ومع ذلك تجده في مقدمة صفوف المنتقدين:قمة النفاق والتناقض…
جودة التعليم المدارس الخصوصية تطلب اوراق التواليت والصابون وحزم من اوراق الطباعة لإستعمالها في مسائلها للتسييير الإداري وتتحدث عن الجودة .التعليم كما ينص عليه القانون هو خدمة عمومية تفوت للقطاع الخاص ولكن بضوابط بداغوجية ويمكن صياغة قانون أيضا لضبط المسائل المالية ولكن ليس هناك إرادة في ذلك خدمة لهذا اللوبي الذي يستنزف جيوب المواطنين