شبهات اختلالاتٍ مالية بالمغرب الفاسي على طاولة الوكيل العام للملك

تقدم أعضاء من المكتب المديري لجمعية المغرب الرياضي الفاسي بفروعها المتمثلة في كرة اليد والطائرة والسلة والطاولة والكرة الحديدية وألعاب القوى، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بشكاية حول وجود شبهة إختلالات مالية شابت تدبير الجمعية المذكورة والتي تتلقى دعما ماليا عموميا.

وتفيد المعطيات المتوفرة، أن الشكاية أحيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة، والتي أنجزت بحثا تمهيديا بناء على تعليمات الوكيل العام و أحالت ناتج البحث عليه بعد الإستماع الى كافة الأطراف وحجز مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، أن بعض المشتكين تنازلوا عن شكايتهم بعدما أكدوا من خلال شكايتهم بأن هناك إضطرابا و خللا غير مفهوم في مالية الجمعية، وأن رئيس الجمعية لا يقدم تقارير مالية معززة بمُصادقة مراقب الحسابات و وجهوا اتهامات كبيرة للرئيس و أمين المال”.

وقال الغلوسي، إن “التنازل المذكور إذا صحَّ فعلا، فإن النيابة العامة وطبقا للقانون يتوجب عليها فتح بحث قضائي مع المشتكين لتحديد ظروف وملابسات هذا التنازل وترتيب الآثار القانونية وتفويت الفرصة على استغلال البعض لآلية الشكاية كوسيلة قانونية لأهداف غير بريئة”.

وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال تدوينته إلى التأكيد على أن “تنازل المشتكين عن شكايتهم لا يمكنه أن يشكل مانعا قانونيا لتحريك المتابعة القضائية ضد المتهمين المفترضين في هذه القضية، لكون الدعوى العمومية تبقى من إختصاص وصلاحية النيابة العامة و أن التنازل في هذه الحالة ليس من ضمن الحالات التي يوقف أو يسقط المتابعة القضائية”، وفق تعبير المتحدث.