خرج العشرات من الأساتذة والأستاذات أطر الأكاديميات المعروفين بـ”التعاقد”، اليوم الأربعاء 7 شتنبر الجاري، في مسيرة احتجاجية انطلاقا من مركز تكوين الأساتذة إلى مقر المديرية الإقليمية للتكوين، بمدينة الحسيم، قبل أن تتدخل القوات العمومية لمنعهم من تنفيذ مسيرتهم.
وبعد صد المسيرة بحاجز مشكل من القوات العمومية، حول الأساتذة “المتعاقدين” شكلهم الاحتجاجي إلى وقفة تخللها ترديد العديد من الشعارات والكلمات المنددة بالمنع.
ويحتج المعنيون وفق بيان للتنسيقية الإقليمية للمتعاقدين أن زملاءهم في السلك الابتدائي يعانون في صمت نتيجة إهمال المديرية الاقليمية لمواردها البشرية وعدم قيامها بدورها في توفير الشروط الأساسية للعيش في الفرعيات التي يتم تعيين الأساتذة فيها.
وأوضح البيان أن هذه الفرعيات متهالكة بدون مراحيض ولا سكنيات ولا حتى خزان ماء للشرب، وبعضها يوجد في مناطق غير مأهولة، الأمر الذي يترك السكنيات عرضة للاعتداءات التي سجلنا عديدا منها في السنوات الأخيرة.
والتي تم تسجيلها جميعا، يردف ذات المصدر، ضد مجهول دون أي تحرك من المديرية في اتجاه إيجاد حل للأستاذات والأساتذة في الفرعيات التي لا تتوفر على سكنيات وتوجد في مناطق غير مأهولة.
وشددت ذات التنسيقية على أن عددا مهما من مؤسسات الإقليم تغيب عنها شروط الإشتغال بسبب قلة أو غياب التجهيزات أو تقادمها، وبسبب اعتماد المديرية على جيب الأستاذ لشراء الأقلام والطباشير وباقي التجهيزات.
ولمحت التنسيقية إلى مزيد من الإحتجاج والنضال لمواجهة هذه المشاكل، و من أجل تحسين وضعية الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم في مختلف أبعادها.
وجدد المحتجون تشبتهم بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد إسوة بزملائهم المرسمين، مجددة مطلب إطلاق سراح معتقلي الرأي و كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.
وطالبت التنسيقية بـ “الإعلان الفوري عن حركة إقليمية كحل جذري لمشكلة الموارد البشرية أو للإعلان عن حركة إعادة الإنتشار للتقليل من عدد التكليفات السنوية.
