بنك المغرب يفرض إجراءات جديدة على التعامل المالي بين الشركات (وثيقة)

تفاجأ عدد من المقاولين وأصحاب الشركات بإجراءات جديدة تهم التحويلات المالية المخصصة من أجل البيع والشراء والمعاملات المالية بين الشركات.

وحسب المعطيات التي تتوفر عليها “آشكاين”، فقد فرض بنك المغرب على الشركات ملء استمارة من أجل الترخيص لشركة أخرى إيداع أموال في حسابها، وذلك من خلال تعميم مذكرة داخلية تستند إلى القانون رقم 145.12  المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وفي هذا السياق، أكد مقاول وصاحب شركة بأكادير، في حديثه لـ”آشكاين”، أنه “تفاجأ صباح اليوم  الخميس 8 شتنبر الجاري، بهذا القرار، عندما كانت شركته تريد بيع منتوجات  إلكترونية على أن تقوم الشركة المقتنية بإيداع المقابل المادي في حساب الشركة عبر تحويل بنكي عادي كما هو معمول به سابقا، إلا أن الشركة المقتنية تفاجأت بمطالبة البنك الذي تتعامل معه بموافقة مكتوبة من صاحب الحواسيب كي يتم إيداع أموال في حساب الشركة البائعة، وهو ما خلق حالة من الارتباك لدى المقاولين” يقول مصدرنا.

وأضاف المتحدث أنه “عندما توجه لملء الاستمارة سأل إدارة ذات البنك إن كانت هذه الإجراءات خاصة فقط بالنظام الداخلي له، فأجابه أن الأمر معمم في جميع أبناك المغرب من طرف بنك المغرب عبر مذكرة داخلية مستمدة من قانون أصدره بنك المغرب لتجنب تمويلات الإرهاب”، موردا أنه “عندما طالب البنك المذكور بالمذكرة للاطلاع عليها، تم رفض طلبه بداعي أنها تبقى وثيقة داخلية”.

وتابع أنه بعد رفض البك اطلاعه على المذكرة التي قال إنها داخلية غادر المقاول الوكالة البنكية، وتوجه إلى وكالة بنكية أخرى تابعة لنفس البنك قصد المحاولة من جديد ليتفاجأ بإنجاز عمليته بسهولة دون تعقيدات أو ملء استمارة وبالشكل المعمول به سابقا”.

واستنكر المقاول هدا “التحديث الإجرائي غير المعلن جاء دون إعلان ورقي مسبق أو توجيه أو إرشادات للمقاولين كي يتفادوا مثل هذا الارتباك وضياع الوقت بسبب إجراءات بيروقراطية، متسائلا في الوقت نفسه عن ما إن كان الأمر معمما على جميع الأبناك أم هو اجتهاد فقط من أحد مدير البنك”. وفق تعبيره.

وكان بنك المغرب قد أوضح في بلاغ سابق، أنه “قد واصل تحيين إطاره التنظيمي الداخلي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بناء على جرد شامل للنصوص التي ينبغي ملاءمتها مع المتطلبات القانونية والتنظيمية والتقنية الجديدة، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تحسين نجاعة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شارك البنك في تنفيذ مجموع التدابير المتخذة في هذا الصدد.

وحسب نفس البلاغ، فإنه “أخذا في الاعتبار المخاطر المرتبطة بهذا النوع من العمليات، تم تشديد قواعد مراقبة أوامر الأداء الموجهة إلى الخارج، في سياق دولي يتسم باعتماد عقوبات مالية جديدة من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ورفع وتيرة تحيين لوائح العقوبات الرسمية”.

مؤكدا على أنه “في إطار وضع منظومة وطنية لمراقبة منتجات مزدوجة الاستعمال للامتثال للمتطلبات الدولية في هذا المجال، ساهم البنك في إعداد مجموع الترسانة القانونية والتنظيمية والمؤسساتية في هذا المجال”.

وأشار إلى أن “بنك المغرب “شارك البنك في كافة أشغال اللجان المحدثة على الصعيد الوطني والمكلفة بمطابقة هذه المنظومة مع معايير مجموعة العمل المالي، ومكنت هذه الأشغال من تعديل جل النصوص المطبقة على المهنيين الماليين وغير الماليين المعنيين ومن اعتماد القانون رقم 145.12 الذي أعاد تعريف جريمة تمويل الإرهاب، حيث تشكل المرحلة الأخيرة من مخطط العمل الذي تم وضعه مع مجموعة العمل المالي في إطار عملية التتبع”.