ماذا تحقَّق بعد عام من عُــمْر حُــكومة أخــنوش؟

وزعت الحكومة الحالية، بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، وشريكيه في التحالف الحكومي حزب الإستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، (وزعت) وعودا وصفت بـ”الوردية” على المواطنات والمواطنين خلال حملاتها الإنتخابية التي مكنتها من الفوز في انتخابات 8 شتنبر 2021.

وبعد مرور عام بالتمام والكمال من عمر هذه الحكومة، يتبادر إلى ذهن المغاربة جميعا، ومعهم متابعو الشأن السياسي، أسئلة عريضة عن ما حققته هذه الحكومة منذ انتخابها إلى اليوم، وهل أوفت بعهودها وتعهداتها تجاه المواطنات والمواطنين.

وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية، بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري، أن “الجواب عن هذا السؤال من الناحية الموضوعية لا يمكن الحكم على أداء أية حكومة كيفما كان لونها السياسي في فترة زمنية لا تتجاوز السنة، لكن رغم ذلك يمكن الحكم عليها، من خلال مستوى المردودية وكيفية الأداء على المستوى القطاعي”.

وأوضح صبري، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “بشكل عام فإن الحكومة الحالية تشكلت في ظرفية وباء كورونا، وكانت التحديات كبيرة والإنتظارات أكبر”، موردا أن “مشكلة هذه الحكومة هي أنها رفعت سقف طموحات عالِ، دون أن تدرك العلاقة ما بين الموارد وبين المردودية، كما أن الحكومة الحالية ينقصها التواصل، أي أن التواصل فيها شبه منعدم  ما عدا ما يجري في الندوة الأسبوعية عقب المجلس الحكومي الأسبوعي “.

وأردف “أن التساؤل كان مطروحا في 8 شتنبر من العام الماضي، حول ما إن كانت الحكومة ستبشر المغاربة في كل أسبوع بما تم تحقيقه من إنجازات، أم أن الناطق الرسمي سيكتفي بسرد ما تم التوافق حوله من التعيينات، يعني كعكة المناصب الحكومية في الدول، مثل المؤسسات العمومية”.

وأضاف أن “ما ينقص هذا الحكومة هو أنها لم تتخذ القرارات الصعبة، حيث إن الملك، في تشكيل إحدى الحكومات بداية هذه الألفية، قال إنه على الحكومة أن تتخذ القرارات الصعبة، والحكومة الحالية لم تتخذ قرارات صعبة، أي قرارات تضرب جيوب الإنتهازيين والمصلحيين وأصحاب المصالح وتضارب المصالح، بل تم اتخاذ بعض القرارات التي قصفت بعض المواطنين في جيوبهم “.

وأشار المحلل السياسي نفسه، إلى أنه “عندما جاءت ظرفية الحرب الروسية الأوكرانية، كان أداء الحكومة خلالها باهتا، فمع ارتفاع سُعار الأسعار لم تقم الحكومة بالمتعين عليها من أجل ضبط سعار الأسعار”.

“فمثلا في المسائل المتعلقة بالبترول”، يورد صبري “لا يمكن للحكومة أن تبرر أو تقنع الناس بأن ثمن البترول الذي يصل اليوم إلى السوق المغربية هو نفس الثمن الذي يمكن أن يشتري به المواطن، لأن  البترول كانت فيه لوبيات استفادت من سعار الأسعار ومن تقاسم الغنائم والإتفاق بينها حول الإحتكار، رغم أن هناك تحرير للمحروقات في عهد الحكومات السابقة، فلو كانت الحكومات السابقة ارتكبت خطأ ولم تسقف الأسعار، فالحكومة الحالية ارتكبت أخطاء أفدح باتخاذها بعض التبريرات الواهية التي لا تعكس حقيقة ولا قيمة البرميل في السوق”.

ولفت الإنتباه إلى أنه “رغم تقديم الحكومة لدعم من أجل التخفيف من الغلاء، فيبقى السؤال المطروح من استفاد منه، وما هي الفئات المستهدفة، في حين أن فئات كانت بحاجة لهذا الدعم لم تستفد منه”.

وشدد على أن “هناك بعض المسائل الأخرى التي يمكن أن نقول أن الحكومة، إلى حد ما، حققت فيها أمورا إيجابية، هي متابعة الحوار الاجتماعي، ولعل أهم أمر هو العمل على استكمال ورش الحماية الإجتماعية وتوسيع المستفيدين منها ، ولكنه ورش ملكي بدأ قبل هذه الحكومة”.

وخلص إلى أن “الحكومة الحالية يجب أن تتخذ القرارات الصعبة، ولعل خطاب عيد العرش، أشار فيه الملك إلى التعامل بالحزم والجزم مع لوبيات الأسعار، وبالتالي يجب البحث عن حلول واقعية وبدائل حقيقية، وتوسيع دائرة المستفيدين من الموارد على حد سواء، وإعادة النظر في طريقة تدبير بعض القطاعات الحكومية، لانها بينت بالملموس أن حكومة الكفاءات في بعض القطاعات تنقصها الكفاءات”.