استمرار إغلاق مدارس يُسائل بنموسى

في الوقت الذي التحق فيه غالبية التلاميذ بمدارسهم، لا يزال آخرون يعانون من استمرار إغلاق مدارس بضواحي مراكش، ويتعلق الأمر بكل من المدرسة الابتدائية الجديدة الكائنة بالشطر السادس، و الثانوية الاعدادية المحدثة بالشطر الثالث بملحقة الاطلس المنجزة في إطار التحملات الاجتماعية لمقاولة للبناء.

وفي هذا الصدد، تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، اتصالات وافادات من طرف العديد من المواطنات والمواطنين يشتكون من الأمر، بالرغم من خوضهم الاسبوع المنصرم وقفة احتجاجية لآباء وامهات التلاميذ بعد عدم التزام المديرية الإقليمية لتامنصورت باستقبال التلاميذ والتلميذات خلال الموسم الحالي.

واعتبرت الجمعية أن واقع هذه المؤسسات الجديدة المغلقة من مسؤولية وزارة التربية الوطنية وممثليها بالمدينة والجهة، وان عدم فتحها في وجه التلاميذ والتلميذات يعد اخلالا واضحا بمهام المسؤولين وتقصيرا بينا يبن الارتجالية وسوء التسيير والتدبير العشوائي للمرفق العمومي، والفشل في توفير حق التعليم بشكل متساو للجميع .

وأضافت “نذكر بواقع التعليم العمومي بجماعة حربيل وتامنصورت لم يتغير وان ماجاء في تقارير الجمعية سابقا لازال ساري المفعول وتفاقم هاته السنة بكل من مدرسة أيت واعزو مجموعة مدارس الحرمل المركزية، و مدرسة رياض منزه التي لازالت تعتمد على التوقيت الثلاثي بسبب حالة الاكتظاظ وغياب مدرسة ابتدائية تمتص الفائض بمجال جغرافي واسع”

نفس الحال، يردف بيان الجمعية، تعاني منه مدرسة رياض الحمامة، ومدرسة التقدم بملحقة الفتح ، ومدرسة العباسية مولاي اسماعيل بالشطر الاول ومدرسة رياض المرجان بالشطر الخامس بالنسبة للتعليم الابتدائي، نفس الوضع بالنسبة للتعليم الاعدادي خصوصا الثانوية الإعدادية رياض العروس واعدادية المنصورية وكذلك التعليم الثانوي التأهيلي بكل من ثانوية تامنصورت ورياض الزاهية وولي العهد.

وأدان الحقوقيون وبشدة “اساليب الاخلال بالمسؤولية وغياب اية مقاربة لانجاح الدخول المدرسي بهذه المؤسسات التعليمية بجماعة حربيل ومدينة تامنصورت، وهدر الزمن المدرسي”، مستنكرين “السياسات العمومية الهادفة إلى خلق فقدان الثقة في المدرسة العمومية، وغياب المساواة المجالية بتعميق التهميش والاقصاء التي يعانيه اصلا المجال القروي والشبه قروي”.

“نؤكد ان المدرسة هي الرافعة الأساسية لاعمال الحق في التعليم، وان اهمالها ومحاولة تبخير ادوارها ، هي سياسة معتمدة ضدا على رغبة المجتمع في ضمان الحد الادنى من تعليم عمومي معمم و لائق وذو جودة”، مطالبين المسؤولين بتقديم كل أشكال الدعم الاجتماعي للأسرة المهمشة والفقيرة والمحرومة اصلا من الحماية الاجتماعية.

كما طالبوا أيضا “باتخاذ إجراءات استباقية تروم توفير النقل في اتجاه المؤسسة التعليمية (بدوار القايد وايت مسعود ودوار العشاش وداخل اشطر مدينة تامنصورت مع استمرار غياب النقل العمومي والمدرسي وبعد المدارس عن التجمعات السكانية) والعمل من الان على ضمان شروط السلامة والحماية من كل أشكال العنف للتلميذات والتلاميذ خاصة وأن المؤسسات تقع في مناطق قد تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة وأمن التلاميذ”.

وكذا الإسراع “بإنهاء الاشغال بكل من المؤسسة الابتدائية و الثانوية الاعدادية وتجهيزهما سواء التجهيزات الخاصة بالإدارة التربوية أو تلك الخاصة بالتلاميذ في أقرب وقت لضمان السير العادي للدراسة وربطها بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب، مع  تقديم التوضيحات اللازمة للاباء وامهات و أولياء التلاميذ حول أسباب الاغلاق وتعثر الدخول المدرسي ووضع أجندة محددة زمانيا لحل هذا المشكل”.