تتعبأ وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، كإجراء وقائي، من أجل تكوين و تأمين المخزون الإستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أوالمحتملة لسنة 2023، وذلك في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد، وتطبيقا للتعليمات الملكية للملك محمد السادس، والتي تضع صحة و وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الإهتمامات الوطنية.
وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أنه تقرر، بموجب القرار الوزاري رقم 459 بتاريخ 22 غشت 2022، تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد الإحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون و خاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية، تحديد التدابير التي سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهاته الأدوية لصالح المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى. وسيتم إجراء تقييم ربع سنوي للمخزون الإستراتيجي الوطني لرصده واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وستقوم مديرية الأدوية والصيدلة بتنسيق هاته اللجنة التوجيهية.
وأشار البلاغ إلى إن نفاذ مخزون الأدوية والمنتجات الصحية وتوترات الإمداد لها أصول متعددة العوامل على مدى جميع مراحل التصنيع والتوزيع “للتعامل مع هذه المخاطر الرئيسية، التي تزداد تواترًا نظرًا للوضع الدولي غير الملائم، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية تعمل على تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة نقص إمدادات الأدوية كجزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة.
ودعت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية جميع المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص إلى العمل بالتعاون الوثيق مع اللجنة التوجيهية لإنجاح جمع و تحديد الإحتياجات والتدابير اللازمة لتأسيس و حفظ المخزون الإستراتيجي الوطني وذلك لضمان استمرار وصول المرضى و مهنيي الصحة إلى الأدوية.
