تظاهر أصحاب بيوت الدعارة و بائعات الهوى أمام البرلمان الإسباني، احتجاجا على مشروع قانون من شأنه أن يعاقب عملاء الدعارة وأصحاب نوادي الجنس أو القوادين بأحكام تصل إلى السجن 4 أعوام.
ويقترح مشروع القانون المدعوم من الحزب الإشتراكي العمالي الإسباني الحاكم توسيع تعريف القوادة، ليجعلها علاقةً تجارية بحتة، لاغيا قيد ارتباطها باستغلال البغايا كشرط ضروري.
وللمرة الأولى في إسبانيا، يفرضُ مشروعُ قانونٍ عُــقوبةً على العميل في أعْـمال البَغاء.
و وضع المتظاهرون أقنعةً على وجوههم واستخدموا مظلّاتٍ حمراءَ برّاقة لإخْفاء هوياتهم.
وقالت سوزانا باستور، رئيسة “منصة مُناهضة الإلغاء”: “نطلبُ من الحزب الإشتراكي سحب مشروع القانون، الذي يتضمن إلغاء فعليا للدعارة و يديننا بالعمل تحت الأرض”.
وتمتلك سوزانا شقة في فالنسيا حيث تستأجرُ النساء غُرفا لتقديم الخدمات الجنسية.
وقالت متظاهرة تدعى ساندرا، وهي أم عزباء تمارس البغاء منذ اثني عشر عاما: “أتيت إلى هنا اليوم لحماية عملي”.
لكن الإتحاد الجديد للمشتغلين بالجنس “أوتراس” لم يدعم الإحتجاج الذي خرج يوم الاثنين، لأن أصحاب بيوت الدعارة هم من رتبوه.
وقالت كونشا بوريل، الأمينة العامة لاتحاد “أوتراس” لوكالة “أسوشيتد برس”: “إنهم لا يهتمون بحقوق العاملات بالجنس على الإطلاق”.
وتطالب بوريل بعقود قانونية لبائعات الهوى و تقدر أعدادهن بنحو مائتي ألف سيدة في إسبانيا.
وينفي “أوتراس” و ملاك نوادي البغاء البيانات الرسمية للحكومة التي تقول إن تسعين بالمائة من العاملات في البغاء يمارسنه إجبارا.
وتقول الشرطة إن السلطات تمكنت من إنقاذ 491 سيدة من ضحايا الإتجار بالبشر والإستغلال الجنسي في إسبانيا خلال عام 2021.
