لم يطلب مُحامو نائبة رئيس حكومة سبتة، مابل دو، استدعاء وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، كشاهد في التحقيق الجاري في القضية الجنائية الخاصة بترحيل 55 قاصرا مغربيا مهاجرًا من سبتة في غشت من العام الماضي خارج أحكام قانون الهجرة، لكن، وفي تطور مثير، طالب الدفاع باستدعاء مسؤولين مغاربة، كشاهدين في القضية.
وحسب صحيفة “إل فارو” الإسبانية، فقد طلب دفاع “دو”، “استدعاء مُمثلين عن عمالة تطوان نيابةً عن الحكومة المغربية في الإجتماع الذي عقد على الحدود يوم 11 غشت” للإدلاء بشهادتهما حول الإجتماع، والذي عُقد قبل يومين من بدء تنفيذ عمليات الطرد، كما طالب الدفاع أيضا استدعاء “ممثلين للتعاون الوطني”، حضرا بدورهما الاجتماع ذاته.
وأثارت المصادر القانونية التي استشارتها الصحيفة شكوكًا جدية في أن رئيس محكمة التحقيق رقم 2 في سبتة يمكنه، بغض النظر عما إذا كان من المناسب تلبية هذا الطلب، الاتصال بهؤلاء الأشخاص الأربعة من المغرب، حيث أن مقترح الدفاع لا يشمل حتى أسماء هؤلاء المسؤولين “كما يقتضي القانون”.
وكانت المستشارة “مابل دو”، قد أكدت خلال التحقيق معها أنها شاركت في الاجتماعات التي أعطى فيها “غراندي مارلاسكا”، وزير الداخلية الإسباني، شخصيًا وعلى وجه التحديد، الضوء الأخضر لعملية الترحيل، والتي تم تفعيلها بخطاب شفوي (بدون توقيع أو ورقة رسمية) واجتماع على الحدود مع السلطات المغربية.
و يسعى دفاع “مابل دو”، لإثبات أن الحكومة الاسبانية المركزية لم تكن على دراية بالقرارات التي تم تنفيذها فحسب، بل قامت أيضًا بتشجيعها واعتمادها.
