بعدما فرضت جائحة كورونا على العالم مجموعة من التحديات، راهنت الحكومة منذ تنصيبها، في إطار قناعة تتمثل في تحويل كل أزمة إلى فرصة، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الإدارات العمومية، عملا بالتوجيهات الملكية السامية.
ومن هذه القناعة، جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، من بين مهامها وضع خطط و استراتيجيات توفر مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في باقي القطاعات، عمومية كانت أو خاصة.
وشكَّل قطاع العدل، أول أوراش الحُكومة في تنزيل رؤيتها بشأن رقمنة الإدارة العمومية، إذ أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء (13 شتنبر) في الرباط، رفقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على إعطاء الإنطلاقة الرسمية لأربع خدمات رقمية جديدة لوزارة العدل، بحضور غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، ومسؤولين رفيعي المستوى.
ويتعلق الأمر بالسجل العدلي الإلكتروني، وهي خدمة تم تطويرها و تجديدها بما يتناسب ومتطلبات مرتفقي المحاكم، كسبا للوقت والجهد، حيث يمكن للمواطنين الحصول على مستخرج السجل العدلي للراغبين فيه أينما وُجِدوا، وذلك عبر ثلاث قنوات.
وبوابة المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي المهن القانونية والقضائية، وهي خدمة غير مسبوقة، تعتبر الأولى من نوعها ببلادنا، تروم تمكين المواطن والمهني (محامي، عدل، خبير، مفوض قضائي..) – المحدد بالصفة – والمرتفق بصفة عامة، من مرجع موثوق و محيّن يذلل عليه الكثير من الصعاب ويُـربِحُه الوقت والجهد والكُـلفة المــادية.
أما الخدمة الثالثة فهي الأداء الإلكتروني لغرامات مُخالفات السير المرصودة بالرادار الثابت، حيث عرفت إدخال تعديل مهم يتعلق بإتاحة إمكانية البحث عن المُخالفات المسجلة بواسطة بطاقة التعريف الوطنية.
هذا و جرى أيضا إحداث مركز للنداء، وهو قناة تواصلية لفائدة كافة المتدخلين في منظومة العدالة، تروم توجيه وإرشاد العموم حول مختلف الخدمات التي تقدمها وزارة العدل.
وفي كلمة له اليوم الثلاثاء، أثناء اللقاء الخاص بإعطاء الانطلاقة الرسمية للخدمات الرقمية الجديدة لوزارة العدل، أكَّـد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن “هذه المبادرة تعد خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالإنتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، و بلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة و تعقيد المساطر”.
وشدَّد أخنوش أيضا على عزم الحُكومة على المضي قدما والإسراع في تحقيق الإنتقال الرقمي، “حتى تتحقق الإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الهام”.
رسالة للسيد وزير العدل، قد يحسب لكم اصراركم على انزال بعض الامور وتطبيقها على أرض الواقع نظرا لمعرفتكم بواقع الأمور، فالاداء الالكتروني الغرامات رحمة للجميع، لكن هناك امور اخرى لا بد من فتح تحقيق حولها، خصوصا الموقع الالكتروني لمحكمة النقض واتساءل هل يعقل ان ينتقل مواطن من وجدة او من الكويرة ليعرف رقم ملفه، والحال ان المطلوب الآن اتاحة إمكانية تحميل الاحكام بدون الانتقال للمحاكم. هل يعقل ان قانون المسطرة الجنائية ينص على ايداع مذكرة بيان أوجه النقض بعد اجل معين من تسجيل الملف بمحكمة النقض والحال ان الموقع ليست فيه هذه المعلومة.