خرج رئيس مكتب الإتصال الإسرائيلي، دافيد غوفرين، عن صمته الطويل، بعد تفجر فضيحة التحرش بمغربيات داخل المكتب الذي يسيره بالرباط، وذلك بعدما تم استدعاؤه للتحقيق في إسرائيل فيما نسب إليه.
وقال غوفرين، في أول خروج له، إن ما أثير حول تورطه “افتراءات تم اختراعها للإساءة لي بشكل شخصي والمس في علاقاتي مع المسؤولين في المملكة”، موردا قوله “لن أسمح بذلك”.
وتابع المتحدث، في تغريدتين متتاليتين على حسابه الرسمي بتوتير، أنه “في أعقاب ما نشرته وسائل الاعلام من ادعاءات كاذبة وافتراءات بشأني، أريد التوضيح بشكل قاطع لا يقبل التأويل: إنّ هذه الإشاعات المضللة التي لا أساس لها من الصحة والتي تسوّقها عناصر صاحبة مصلحة فيما يتعلق بالتحرّش الجنسي هي مجرد أكاذيب جملة و تفصيلا”.
وجاء خروج غوفرين، بعد أيام من قيام الصحافة الإسرائيلية بإماطة اللثام عما وصفته بالفضيحة الدبلوماسية للمكتب الإسرائيلي بالرباط، حيث أوردت أن التحقيقات جارية مع غوفرين وأعضاء المكتب في قضية التحرش الجنسي بمغربيات واختفاء هدية ملكية ثمينة أهداها القصر الملكي بالرباط للمكتب، ناهيك عن الإختلالات المالية والخلافات بين الموظفين.
وفي سياق متصل، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزمها توجيه طلب لرئيس النيابة العامة، من أجل التحقيق في الإتهامات الموجهة لدافيد غوفرين رئيس مكتب الإتصال الإسرائيلي بالرباط.
وأوضح المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه سيوجه طلبا اليوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري، لرئيس النيابة العامة، حول اعتداءات جنسية مورست على مواطنات مغربيات من طرف، ممثل الدبلوماسية الإسرائيلية بالرباط”، موردا أنه “بالموازاة مع ذلك، ستنظم وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر النيابة العامة بالرباط”.
تبريرات سبقوك إليها من…!!