تفاصيل انطلاق الجولة الثـانية من الحِـوار الإجتماعي

انطلقت، الأربعاء بالرباط، المحطة الثانية من جولات الحوار الإجتماعي، التي دعا إليها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمشاركة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.

وأوضح بلاغٌ لرئاسة الحُكومة أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الإجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الإجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الإلتزامات الإجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

وأبرز المصدر ذاته أنه تم الإتفاق، خلال هذه الجولة التي انعقدت بمقر رئاسة الحكومة، على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المواضيع تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، إضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الإجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الإجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الإجتماعي.

وعلى المستوى القطاعي، نوهت الحكومة والمركزيات النقابية، يضيف البلاغ، بمجريات الحوار القطاعي للتعليم، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة الإجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء و رجال التعليم، للحسم فيه داخل سقف زمني معقول حتى يتسنى إدراج مقتضياته ذات الأثر المالي في قانون المالية لسنة 2023.

وشدد البلاغ على أن الحكومة أوفت بأولى التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الإجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).

و تابع المصدر أنه في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، و عملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تخفيض شروط الإستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الإشتراك، من استرجاع حصة الإشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل. كما عملت على الرفع من قيمة ‏التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص و من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف ‏السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 % بالنسبة لفئة الموظفين، ‏و إجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

وفضلا عن وفائها بكل التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، بادرت الحكومة في 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، و بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.

شارك في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الإقتصاد والمالية، و شكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما شارك في أشغال الجولة الثانية من هذا الحوار المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل برئاسة ‏الأمين العام الميلودي المخارق، والإتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة خديجة الزومي، ‏والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير، وبوشتى بوخالفة، و وفد عن الإتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب العلج، ووفد عن ‏الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) برئاسة محمد العموري.‏