حمّل المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المسؤولية للحكومة في الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين من جراء التداعيات المباشرة و غير المباشر لارتفاع أسعار المحروقات.
وحذر المكتب في بيان توصلت آشكاين بنظير منه، خلال اجتماعه الأول في الموسم الجديد يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022، من “المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والإستقرار الإجتماعي للبلاد والكف عن التصريحات المستفزة والمضللة ذات الصلة بالموضوع في محاولات للدفاع على الرئيس الغارق في الحقيقة الساطعة لتناقض و تضارب المصالح ولإسقاط تهمة التوافق البرية و البحرية حول الأسعار بين الفاعلين المحليين والدوليين”.
وأكد المصدر بأن “العودة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية أصبحت مطلبا شعبيا و وطنيا و باتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات و من أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والإقتصاد في تبذير العملة الصعبة، وأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم و في أجل لا يتعدى 8 أشهر”.
ودعا المكتب “لإجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب وفي فضيحة خوصصة شركة سامير و تفويتها لشركة كورال من طرف الوزير/المدير العام و ملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام”.
كما جدد المطالبة “بالإستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم و رجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية، ومن جهة أخرى بالرجوع و بعد انتفاء شروط التنافس في السوق المغربية لتحديد أسعار البيع العمومي للمحروقات من خلال تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب وتسقيفها والرجوع لدعم أسعار المحروقات حتى تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة من خلال استرجاع الأرباح الفاحشة المقدرة بحوالي 45 مليار درهم و إنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة وعلى الشركات المستفيدة من الوضعية الراهنة و حمل المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم (حوالي 160 مليار درهم أو 12% من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات صندوق النقد الدولي) و إثبات مدى انتمائهم للمغرب في حال العسر كما في حالة اليسر”، بحسب تعبير البيان.
وطالب المكتب “بفتح الإعلام العمومي أمام الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول / سامير من أجل الرد على التصريحات المضللة والمغرضة لبعض المسؤولين الحكوميين والمضرة بمصالح المغرب في الداخل والخارج”.
ودعت الجبهة في ختام بيانها “كل التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية وكل البرلمانيين والمستشارين والمناضلات والمناضلين المدافعين على الحق في العيش الكريم للمغاربة في زمن الغلاء الفاحش للمحروقات والإختلاط المفضوح للمال و السلطة، إلى المزيد من الكفاح والترافع بغاية فضح المغالطات والتناقضات الحكومية في تدبير ملف المحروقات و قضية سامير و حملها على اتخاد القرارات الكفيلة بتوفير الطاقة للمغاربة وفق المخزونات والأسعار المناسبة في ظل احتدام الصراعات الجيوسياسية التي تنضاف للأحداث المناخية العنيفة ولاهتزاز التوازنات التقليدية لسوق النفط والغاز”.
يبدو أن سي Salim كان غائبا حين تأسست الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربيةللبترول لاسامير ؛ بعد خوصصة هذه المعلمة سنة 1996 و توقفها عن الإنتاج سنة 2015 . وكان ذالك قبل حكومة سي أخنوش … ولك هذا المقال :
(مصفاة “سامير” .. القصة الكاملة لإعدام الشركة بتواطئ من الجميع)
الى مول ”
الشعب كله يستغيت”،راجع صوارك،مللي لاسامير تباعت ،اخنوش كان عاد يقرا فكندا !
لاسمير معلمة وطنية تؤسس لسوق نفط وطنية وهي مرجع الاسعار ومنطلق التوزيع منذ زمان اخنوش راى في المعلمة لاسمير عرقلة لارباحه الفاحشة وحجرة عثرة أمام استفراده بسوق المحروقات بالمغرب هو من خطط لتحريرها وبيعها وهو من جلب العامودي لتاثيت المشهد وهو من ضغط على تاجر الدين تحرير السوق وهو سبب خراب لاسمير فقط ليقول للعالم انه رجل أعمال ناجح عقلية تافراوت تنجح هكذا قاد اخنوش المغرب للهلاك فقط لينجح هو
واش هدي جبهة لانقاد لا سامير او جبهة ضد اخنوش ؟ علاش هاد الجبهة بقات ساكتة مند اغلاق لاسامير الى حدود ترأس اخنوش الحكومة ؟ اللي بغا يعرف الحقيقة يشوف المكتب ديال هاد الجمعيةشكون اللي فيه !