تعيش مدينة آسا حالة من الإحتقان بسبب رفض قبيلة أيتوسى عملية التحديد الإداري التي تقوم بها السلطات لمئات الهكتارات لأراضي في ملكية القبيلة، حيث طالب أبناء القبيلة من السلطات بالتراجع عن تحفيظ أراضيهم بالشكل الحالي، وهو ما أخرجهم للإحتجاج.
وحسب المعطيات المتوفرة لـ”آشكاين” من مصدر محلي قريب من الأحداث، فإن السلطات المحلية كانت قد صرحت في وقت سابق أنها تريد تلك الأراضي من أجل توليد الطاقة و تصديرها لبريطانيا و خلق فرص شغل للساكنة”.
موردا أن “عامل الإقليم صرح مؤخرا بأن تلك الأراضي ستستعمل لإنشاء محطة لتحلية المياه الصالحة للشرب بعد جلبها من البحر، على أن يتم استغلال هذه الأراضي التي تريد السلطات تحفيظها في إنتاج الطاقة الشمسية لاستعمالها في محطة تحلية المياه، وهو أمر غير منطقي علميا، ما جعل الساكنة ترفض التحفيظ خاصة أنه تم بشكل لا يتناسب مع تطلعاتهم”، يورد المتحدث.
وأوضحت قبائل أيتوسى عبر بيان لـ”تنسيقية الأطر للاستشارة القانونية ومواكبة ودعم عمل لجان الأرض”، توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن قراراها جاء “في إطار مواصلة عملها التطوعي ضمن حراك القبيلة من أجل الأرض، وبعد حضورها الإستشاري المسؤول و المتوازن في عدد من المحطات، بدء بخطوة تقديم طلبات التعرض على عملية تحفيظ أراضي القبيلة، مرورا بالمشاركة في الوقفة الوطنية التاريخية بجماعة المحبس بتاريخ 04 شتنبر 2022 التي دعت اليها لجان الأرض، وانتهاء بحضور التنسيقية للرصد والتتبع الميداني للخروقات القانونية أثناء شروع المحافظة في المحاولة الأولى لعملية التحديد الإداري بمنطقة مزيريكة بتاريخ 5/9/2022”.
وشددت الجهة نفسها على أن رفضها جاء “تماشيا مع الرفض والغضب العارم في صفوف أبناء قبائل أيتوسى في كل مواقع تواجدهم عبر العالم، تجاه ما يقع من محاولات للتحديد الإداري للأرض من قبل المحافظة العقارية، خارج نطاق القانون، و إصرار عامل اقليم اسا الزاك على توفير الغطاء لهذه الجريمة القانونية الموصوفة و المكتملة الأركان، التي تتم في جنح الظلام، بمباركة و دعم واحتضان منه بصفته المسؤول الأول بالإقليم”.
وسجلت قبيلة أيتوسى في آسا “استمرار المحافظة العقارية في التواجد بالإقليم و إصرارها على المضي في إجراءات التحديد الإداري، رغم معارضة أبناء القبيلة له ميدانيا بتاريخ 05/09/2022 وما بعده، يشكل خرقا قانونيا تتحمل إدارة التحفيظ مسؤولية المضي فيه، ومسؤولية تبعاته وتداعياته” .
واعتبرت التنسيقية نفسها أن “عدم وضوح المحافظ العقاري في جوابه للأمر القضائي للمحكمة الإدارية بأكادير، مناورة مكشوفة، تنم عن هروب الإدارة إلى الأمام ومحاولتها فرض الأمر الواقع، رغم مخالفته للقانون” .
وطالبت بـ”المساح الطبوغرافي المنتدب للقيام بعملية التحديد الإداري، بتوقفه الفوري عن أي إجراء يغير الوضع القانوني للأرض، وانسحابه من الإقليم، احتراما لمقتضيات القانون”، مستنكرة “ما جاء في تصريحات عامل الإقليم الأخيرة غير المسؤولة، من مغالطات ومعطيات غير مبنية على وقائع ومعطيات علمية أو قانونية أو واقعية” .
ولفتت الإنتباه إلى أن “العشرات من أبناء القبيلة المرابطين بالنقط الجغرافية المزمع انطلاق التحديد الاداري منها، لرصد الخروقات والتعبير عن رفضهم لعمليات التحديد الجائرة “، مؤكدة على أن “طبيعة التفاعل مع أي دعوة للحوار مع لجان الأرض، خاضع لتقديرات هذه الأخيرة باعتبارها معبرا عن إرادة القبائل في ملف الأرض، لثقتنا في تقديرها للمواقف حسب الظرفيات والمستجدات وطبيعة الجهات الداعية للحوار”.
ودعت “أبناء قبائل أيتوسى في كل مكان عبر العالم الى التحلي باليقظة وعدم الإنجرار وراء ترويج الإشاعات المصنوعة، والمعارك الهامشية المدفوعة الأجر، التي تسعى إلى تسميم العلاقات البينية، وتستهدف تحريف بوصلة النقاش العمومي، وإشغال القبيلة عن قضيتها الأساس: الأرض ولا شيء غير الأرض”.
وعبرت التنسيقية على أنها “تضع نفسها رهن إشارة لجان الأرض في كل ما تراه هذه الأخيرة مناسبا، بعد الإستشارة في تقدير المواقف الصائبة، والتوجيه القانوني بما يخدم هدف الحراك ومبتغاه”.
وطالبت “المجالس المنتخبة للجماعات الترابية من موقع مسؤوليتها الدستورية والإخلاقية والتاريخية، بتبني مصالح الساكنة وعقد دورات استثنائية في هذه الظرفية الحساسة، لمناقشة نقطة فريدة و وحيدة، هي رفض المجالس لأي عملية تحفيظ أو تحديد إداري، واعتبار إشراك المواطنين شرطا أساسيا لمشروعية أية عملية تحفيظ تحت طائلة البطلان”.
