أخنوش: إصلاحُ قطاع التعمير و الإسكان رافعةٌ أساسية لإنعاش الإقتصاد و تدعيم ركائز الدولة الإجتماعية 

أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة (16 شتنبر) في الرباط، على ترأس أشغال افتتاح الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس نصره الله، إذ تهدف الحكومة من خلاله إلى التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن، وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج للمواطنين.

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، أكد أخنوش أن “تدعيم ركائز الدولة الإجتماعية وإنعاش الإقتصاد الوطني، إضافة إلى تحسين الحكامة الإدارية، تدخل في قلب اهتمامات الحكومة، و بذلك نعتبر إصلاح قطاع التعمير والإسكان، بالنظر لطابعه الأفقي، رافعة مهمة لتحقيق هذه الأهداف”.

وأوضح أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتوفير عرض سكني لائق وملائم لمتطلبات المواطنين، على اعتبار أن الوضع الناجم عن كوفيد-19 “كشف عن حجم تفاوتات الولوج إلى السكن و جودته، وأبانت إجراءات الحجر الصحي عن افتقاد عدد من الأحياء السكنية، خاصة في المدن المتوسطة وضواحي المدن الكبرى، لفضاءات عيش لائقة ولمجموعة من التجهيزات الأساسية”.

وبشأن الأسر حديثة التكوين والمقبلين على الزواج، قال رئيس الحكومة إن الواقع القائم يظهر أن كلفة الولوج إلى السكن المتوسط لا تزال مرتفعة، خاصة بالنسبة لهذه الفئة، مشيرا إلى ما أسماه “المفارقة”، حيث إن “قطاع العقار لم ينتعش، بل شهد ركودا طوال العشرية السابقة، مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة”.

وإزاء هذا الوضع، كشف رئيس الحكومة في كلمته، أنه ينبغي مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، قائلا إنه “و رغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية من ما يفوق 1,2 مليون وحدة سنة 2002 إلى 368.000 وحدة سنة 2021، فيصعب اليوم تقييم الأثر الإقتصادي والإجتماعي لهذه التحفيزات، سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمنعشين العقاريين.”

وشدد أخنوش على أن الحكومة تعتبر إنعاش قطاع الإسكان من المداخل الإستراتيجية لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، ومحركا أساسيا لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية، داعيا ” إلى التفكير معا في السبل الكفيلة بملاءمة العرض والطلب، من خلال توفير عروض سكنية مناسبة، تأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات الترابية والاجتماعية ورهانات الإدماج الإجتماعي”.

وبهدف تحفيز الطلب الوطني، دعا رئيس الحكومة خلال افتتاح أشغال الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، إلى نهج مقاربة جديدة للدعم، تروم الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن، مشيرا إلى أن “فعاليات هذا الحوار الوطني خير مناسبة للتفكير في الحلول الكفيلة بموازنة العرض و الطلب، في أفق إدراج المقتضيات ذات الأثر المالي في مشروع قانون المالية لسنة 2023. وقد تكون مناسبة كذلك لابتداع السبل الكفيلة بتصفية مخزون الوحدات السكنية، بما يضمن تحولا سلسا نحو النموذج الجديد”.

جدير بالذكر أنه، و لمواكبة تحدي إنعاش القطاع، تطمح الحكومة كذلك إلى تحسين الحكامة الإدارية على المستوى المركزي والترابي، لتكون في مستوى تطلعات الساكنة والمقاولين. ولهذا، يؤكد رئيس الحكومة أنه “لا مناص من مواصلة رقمنة و تسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية”.