هذا هو السعر الذي كان سيباع به “المازوط” حاليا لو لم تحرر المحروقات وتغلق “سامير” (خبير)

قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، “لو لم يحرر بنكيران أسعار المحروقات في نهاية 2015، واستمرت السلطة العمومية في تحديد أسعار المحروقات ، وبناء على معطيات السوق الدولية وصرف الدولار في النصف الأول من شتنبر، فإن الثمن الأقصى وابتداء من 16 شتنبر، لا يجب أن يتجاوز 12,60 درهم للبنزين و 14,30 درهم للتر الغازوال.

وأوضح اليمني في تصريح للصحافة أنه “ورغم أن متوسط ثمن برميل النفط ناهز 93 دولار أمريكي في النصف الأول لفبراير الماضي المتزامن مع اندلاع الحرب الروسية الغربية وهو نفس المتوسط المسجل في النصف الأول من شتنبر الجاري، فإن ثمن طن الغازوال في السوق العالمي ارتفع بحوالي 33٪، وهو ما يؤكد الانفصال التام بين سوق النفط الخام وبين سوق الغازوال المصفى”.

“وحينما نضيف لذلك ارتفاع الأرباح الفاحشة بعد التحرير”، حسب ذات الخبير “فإن ثمن لتر الغازوال ارتفع في النصف الأول من فبراير من حوالي 11 درهم إلى 15 دراهم حاليا، بزيادة 4 دراهم تقريبا مع اعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار”.

وأردف “وتبعا لذلك، فقد أصبح جليا، بأن المغاربة يكتوون اليوم في أسعار المحروقات بالارتفاع الصاروخي لهوامش تكرير البترول عالميا وبارتفاع أرباح الموزعين بعد تحرير الأسعار”.

وتابع ذات المتحدث متسائلا “أو ليس كل هذا من المبررات الدامغة التي تقتضي من الحكومة التحرك عاجلا من أجل حماية مصالح الوطن والمواطنين، عبر الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء التحرير وباستئناف الإنتاج بشركة سامير واسترجاعها لملكية الشعب بعدما نقضت شركة كورال التزاماتها في الخوصصة؟”

وكانت الحُكومة المغربية، قد اعتبرت أن موضوع مصفاة تكرير النفط “سامير” يشهد “الكثير من سوء الفهم من أطراف متعددة”، مشددة على أنها تقر بأهمية هذه المصفاة على مستوى التكرير و التخزين وتوفير المواد الطاقية محليا.

جاء ذلك في تصريح للوزير المنتدب الناطق باسم الحكومة؛ مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية تلت انعقاد المجلس الحكومي يوم الجمعة 16 شتنبر الجاري، والذي قال إن “هذا الموضوع لا يجب أن يناقش تحت الضغط والتشنج، بل يجب مناقشته بهدوء جدا، لكن هناك من يريد أن يزرع هذا الموضوع في خانة التشنج من خلال البلاغات المستمرة و”هذا قال وهذا مقالش”.