لا يزال ملف أراضي قبائل أيتوسى بمدينة آسا يشهد توترا بين القبيلة والسلطات المحلية، خاصة بعد عدم حضور المنتخبين المحليين لأسا للقاء مبرمج اليوم السبت 17 شتنبر الجاري، مع ممثلي القبيلة بدعوة من المنتخبين، ما دفعهم للتجييش للاحتجاج متزامن مععيد المولد النبوي القادم.
وأوضحت لجنة الأرض بقبائل أيتوسى، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “تبعا لمضامين البيان المشترك للجان الأرض وتنسيقية الأطر الصادر ليلة الجمعة 16 شتنبر الجاري، والذي وضع أرضية للنقاش مع المنتخبين على مستوى الإقليم بناء على دعوة منهم؛ حيث حضر أعضاء لجان الأرض وتنسيقية الأطر في التاريخ والمكان المحددين سلفا في دعوة المنتخبين ليتفاجاً الجميع بهروبهم وبغيابهم غير المبرر”.
واعتبرت قبائل أيتوسى في بيانها، أن “هذا موقف متخاذل لمنتخبي إقليم آسا الزاك بإيعاز من عامل الإقليم ويؤكد بالملموس التنصل من المسؤولية وخذلاني قبائل أيتوسى التي تتعرض أراضيها للسلب والنهب من طرف أملاك الدولة بمباركة من السلطة الإقليمية وسكوت وتواطؤ رئيس المجلس الإقليمي وبرلمانيي الإقليم”.
وأكد المصدر ذاته على أن “لجان الأرض وتنسيقية الأطر جسد واحد وعملهما متكامل يرمي إلى محاربة كل فعل أو قول يسعى الى المس بأراضي ايتوسى”، مستنكرين ما وصفوه بـ”السلوك الأرعن لبعض منتخبي الإقليم الذي اتسم بقلة الأدب وإخلاف الموعد”.
وشجبت “التبريرات التي وصفتها بالواهية وغير المسؤولة للمنتخبين لنسف اللقاء مع لجان الأرض والتنسيقية”، مؤكدين على أن “قبائل ايتوسى ماضية في حراكها لتحصين أرضها، ولن يثنيها عن مسارها عامل الإقليم ولا المنتخبين ولا إدارة أملاك الدولة، ولا أي جهة مهما كانت”.
وطالبت لجنة الأرض “بوقف التحديد الإداري الجاري في مطلب عدد 23541/56 فورا وبدون شروط”، داعية “قبائل ايتوسى إلى التعبئة للمشاركة في الأشكال الاحتجاجية التي سيتم الإعلان عنها تزامنا مع عيد المولد النبوي مع تجديد الرفض القاطع لمهزلة ما يسمى “ملكى الصالحين”، والشروع في تدويل ملف الأرض احتجاجا على هذه الأساليب البائدة”، وفق تعبير البيان.
وأعربت الهيأة ذاتها عن “رفض القبيلة للاستثمارات المزعومة التي ثبت أنها ان خلفها شخصيات نافذة غارقة في تضارب المصالح سيتم الكشف عنها في ندوة صحفية قريبا”.
العلاقات الاجتماعية في الصحراء لا زال يحكمها الولاء للقبيلة، ولدلك لا يجب التعامل معها بنفس المساطر المعمول بها في مناطق الشمال، ولا بد من التدرج في تنزيل القوانين والمؤسسات العصرية، وتهيئ جيل جديد من الشباب الصحراوي القادر على الانفتاح، ناهيك عن استغلال هذه المشاحنات من طرف اعداء الوحدة الترابية وتحويلها من اطارها القانوني، الى فرصة لتحريض السكان ضد الوحدة الترابية.