أكبر جمعية حُقوقية تُراسِلُ سفير الإتحاد الأوروبي بخُصوص رفـض طلبات “الفيزا” للمــغاربة
لا يزال مُشكل رفض التأشيرات الأوروبية، و خاصة الفرنسية، يؤرق آلاف المغاربة في الآونة الآخيرة، ما دفع بالعديد من الهيآت الحقوقية والسياسية لاستنكار الوضع.
وفي آخر تطورات هذا الملف، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، في رسالة مفتوحة للإتحاد الأوروبي، أن تعامل المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد بالمغرب مع طالبات و طالبي التأشيرات المغاربة :” مهينة وحاطة بالكرامة “.
وشددت الجمعية في الرسالة التي وجهتها تحديدا إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي والمسؤولين عن بعثة الإتحاد بالرباط، على أن ما يتعرض له العديد من المغاربة، مسّ فظيع بحقهم في حرية التنقل من طرف مجمل دول الإتحاد الأوروبي وخاصة الدول المنخرطة في فضاء “شينغن”، استنادا للإتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت الرسالة الى أن هذه الدول تُصِـــرُّ على عدم منح التأشيرة إلا لعددٍ محْــدود من طالبيها رغم استيفاء كل الشروط المطلوبة، و هو ما يُعدُّ انتهاكا لحقوقهم، مبرزة أن القنصليات قلّصت بشكل كبير ومفاجئ إمكانيات طلب التأشيرة، بإغلاقها بشكل دوري و تصاعدي، كليا أو جزئيا، منصات الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، ولم تعد تفتحها إلا لفتراتٍ محْـــدودة.
وأضافت الجمعية في رسالتها، أن السلطات المختصة التابعة لسفارات و قنصليات دول الإتحاد الأوروبي، لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، و لا تُعيد للمواطنين الذين رَفَضت طلباتِــهم الأموالَ التي دفعوها، مِمّا يعتبرُ استخلاصا غير مُسْتَحقٍّ لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديمِ الخدمة المطلوبة.
ومما عمَّق من جسامة هذه الانتهاكات، يردف المصدر، أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات و طالبي التأشيرة وتقديمها للسلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون والمواطنات دون منحهم/ن أية ضمانات أو تطمينات بأنهم/ن سيحصلون على التأشيرة.
