2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نظمت حركة “خارجة على القانون”، اليوم الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، حملة حداد على روح الطفلة مريم ذات الـ 14 سنة، والتي توفيت بعد عملية إجهاض سري، عقب تعرضها للاغتصاب، قبل أيام.
وقالت الحركة في منشور لها بدأ يتقاسمه عدد من النشطاء على صفحاتهم الفايسبوكية: “ماتت مريم البالغة من العمر 14 سنة في ليلة 7 شتنبر، بعد أن تعرضت للإغتصاب واضطرت بعده إلى الخضوع لإجهاض غير آمن نتج عنه نزيف حاد، بسبب قوانين غير عادلة نعرفها جميعًا ونعيش تحت ظلها”.
وأضافت “حتى لا ننسى روح مريم، و أرواح كل النساء اللواتي ازهقن أثناء عمليات إجهاض سري، وللتنديد بهذه القوانين الرجعية، ينظم ائتلاف 490 يوم حداد، حتى لا ننسى فاجعة مريم”، داعية المغاربة لكتابة كلمات الترحم على مريم باستخدام هاشتاغ #مريم، أو عن طريق إعادة نشر هذه الصورة”.
ومن جانبه، أعاد الباحث في الدراسات الإسلامية، محمد عبد الوهاب رفيقي، نشر الحملة مرفقا إياها بتدوينة جاء فيها “يمكن بزاف د الناس متيعرفوش فين جات “بومية”، انا سبق لي زيارة هاد القرية النائية من المغرب المهمل جدا قرب ميدلت لأسباب عائلية”.
سبب الحديث عليها اليوم، يردف رفيقي، هو الحدث لكبير و المفجع لي وقع بها قبل أيام، واحد لبنيتة لي عمرها 14 سنة و اسمها مريم غتعرض للاغتصاب من طرف شي حد، الإغتصاب غينتج عليه حمل غير مرغوب فيه، ولي غيخلي العائلة ديالها تلتجأ لواحد القابلة ولواحد التقني بالمستشفى لي قدم نفسو أنو ممرض، من أجل إجراء اجهاض سري وغير آمن..”
وأضاف “لبنيتة أثناء الاجهاض غتعرض لنزيف حاد وغتودع الحياة أثناء العملية، دابا تم اعتقال كل الأطراف المشاركة بما فيها الوالدة د لبنيتة، ولكن شكون المسؤول على هاد المأساة؟، لو أنو كان قانون إنهاء الحمل ف كثير من الحالات، لا سيما أننا أمام حمل غير مرغوب فيه ناتج عن اغتصاب، واش كنا غنضيعو ف هاد لبنيتة؟ لو أن الأسرة د هاد البنت بعد ما وقع لي وقع خداوها للمستشفى وأشرف الاطباء بشكل قانوني وآمن على رعايتها واش كانت غتوقع هاد الكارثة؟؟”
وطالب المتحدث بضرورة التسريع في تعديل القوانين التي وصفها بـ “الظالمة”، موردا قوله “هدشي علاش بحال قصة مريم و الفاجعة لي حلات بيها و بأسرتها خصها تخلينا كاملين ناديو من جديد وبصوت مرتفع، من أجل التسريع ف تعديل هاد القوانين الظالمة باش منفقدوش مريمات أخرى، وما يمكن نقولو إلا لاحول ولا قوة إلا بالله، والله يدير لينا شي تاويل د الخير”.
وتعود تفاصيل الحادثة، إلى العثور على القاصر ميتة بأحد المنازل بتاريخ 7 شتنبر الجاري، وبعد تشريح جثة الهالكة اتضح خضوعها لإجهاض سري و غير آمن، لتبدأ التحقيقات في القضية، لتسفر عن توقيف صاحب المنزل الذي تمت فيه عملية الإجهاض وممرضة بمدينة ميدلت وشخص آخر يعمل تقنيا بمستشفى. فيما تم الكشف عن تورط الأم في الموضوع لاحقا.
