الناظور.. مهنيو قطاع العدل يُنددون بتفْويت وهبي كتابة الضبط للخواصّ


أعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالناظور، رفضه لتفويت وزارة العدل مهام كتابة الضبط لمحاكم الناظور، بهدف رتق الخصاص الذي تعرفه المحاكم بالمدينة.
وشدد المكتب النقابي، في بلاغ له اطلعت عليه “آشكاين”، على أن “العقود المبرمة في إطار برنامج أوراش، ستكرس هشاشة الشغلية بالقطاع”. داعيا “كافة الهيئات المتدخلة في منظومة العدالة بالإقليم إلى توحيد الجهود حول هذا المطلب من خلال مبادرات ترافعية ونضالية من أجل تحقيقه في أقرب وقت ممكن لما فيه مصلحة الجميع”.
وكشف المكتب، أنه “تم على مستوى الدائرة الإستئنافية بالناظور تشغيل 25 شخص في إطار برنامج أوراش (عقود مع جمعيات لمدة 3 أشهر)، 14 عون سخرة (عقود مع شركة خاصة)، 11 من المساعدين على التواصل باللغة الأمازيغية (عقود مع شركة خاصة في إطار صفقة مركزية )، ما يعني أن وزارة العدل قامت بتشغيل 50 شخص بالدائرة الإستئنافية بالناظور بواسطة شركات المناولة وجمعيات المجتمع المدني، بدون أي تكوين، وبدون مراعاة لأي مؤهل علمي، وخارج أي إطار قانوني يحدد المسؤوليات و يرتب الجزاءات”.
ومن هذا المنطلق، أعرب المكتب النقابي، عن تشبثه “بالتوظيف في أطر كتابة الضبط كخيار وحيد للتشغيل بالقطاع، عبر الإعلان عن مباريات بمناصب كافية لتغطية الخصاص، بدل تمييع القطاع بحلول ارتجالية وترقيعية ستكون لها تبعات خطيرة على مصالح المتقاضين وعلى صورة العدالة ببلادنا”.
هذا هو السبب الذي بموجبه الغت عصابة الحكومة الحالية مشروع قانون تجريم الاتراء الغير المشروع، ومنع الجمعيات من حق الترافع ضد تبديد المال العام.