فضيحة.. تعويضات ضخمة غير قانونية لمسؤولين بارزين

ما زالت مصالح وزارة المالية تضخ منذ سنوات مئات الملايين في الحسابات البنكية لعدد من المسؤولين كتعويضات غير قانونية تتراوح قيمتها بين 7000 و10000 درهم شهريا، منهم مسؤولون مركزيون وجهويون كبار، وأطر معينة بظهائر، ممن يقيمون في سكنيات تابعة للدولة، ويحصلون، رغم ذلك، على تعويض عن السكن، في حين اقترحت الحكومة على المغاربة منحهم 300 درهم كتعويض عائلي عن كل طفل.

ووفق لما أوردته يومية المساء في عددها ليوم الاثنين 25 يونيو الجاري، فإن مصادرها “استغربت صمت الحكومة إزاء هذا الهدر الخطير للمال العام، الذي يتورط فيه مسؤولون بارزون يتولون مناصب مهمة، رغم أن التصدي لذلك يمر فقط عبر تحيين القوائم، وإلزام أي مستفيد بضرورة ملء استمارات رسمية توجه إلى كل من وزارة المالية والأملاك المخزنية من أجل إسقاطه من جدول المستفيدين من هذه التعويضات.