قُـضاة المغرب: الإعتداءُ على القضاة يُشكِّـل تهديدا صريحا لاستقلاليتهم وتجردهم وحيادهم

كشف المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، أنه رصد العديد من حالات الإعتداءات المعنوية على القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم القضائية بمختلف مراكزهم و مسؤولياتهم، وتعريضهم للقذف و التشهير والتهجم عليهم وعلى عوائلهم.

ويرى نادي قضاة المغرب، أن حالات الإعتداء على القضاة تشكل تهديدا صريحا لاستقلاليتهم وتجردهم وحيادهم، كما أن لها تداعيات سلبية على سمعة و هيبة و وقار المؤسسة القضائية. مؤكدا في هذا الإطار، أن عدم التعامل مع هذه الظاهرة بالحزم القانوني المطلوب، من شأنه أن يساهم في استفحالها و استشرائها.

ويدعو “نادي قضاة المغرب” في بلاغ له، إلى “إعادة الإعـتبار لكرامة القضاة ضحايا هذه الإعتداءات و الإهانات، من خلال الكشف العلني عن حقيقة ما اتُّهموا به في حال إجراء بحث بخصوصه، ثم ترتيب الآثار القانونية على ذلك بما فيها تفعيل مبدأ حماية القضاة المنصوص عليه في مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي للقضاة”.

واعتبر المصدر ذاته، أن جمعية قضاة المغرب توصلت بمجموعة من “طلبات إعادة فتح ملف التقييم غير الموضوعي للقضاة، والبحث عن السبل الكفيلة لإنصاف مجموعة منهم كانوا ضحايا لهذا التقييم، مشيرا إلى أنه نظرا لما ترتب عن التقييم غير الموضوعي من تأخر في الترقية طيلة المسار المهني لهؤلاء القضاة، ومراعاة لما تميزوا به من جدية ونزاهة واستقلالية، قرر تقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إيجاد حل لإنصاف هذه الفئة من القضاة.

وخلص المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، إلى استعداده لسلوك كل التدابير والإجراءات الكفيلة بالدفاع عن كل القضايا و الثوابت الوطنية للمملكة المغربية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية سواء على المستوى الدولي أو الوطني، في تناغم تام مع سياسة المؤسسات الرسمية بهذا الشأن. داعيا كل أعضائه، ومن خلالهم كل قضاة المملكة بمختلف أطيافهم إلى الإلتفاف حول هذه القضية و دعمها عبر مختلف القنوات المُمكنة والمُــــتاحة.