2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مُـديرة المجلس الجهوي للسياحة تتفاجأ بطردها من منصبها بعد عودتها من مهمة خارج المغرب (التفاصيل)
أقدم الرئيس المؤقت للمجلس الجهوي للسياحة بأكادير؛ سعيد الصقلي، في أول قرارٍ له بعد تنصيبه رئيسا على المؤسسة المهتمة بالسياحة بمدينة الإنبعاث، على توقيف مديرة المجلس المذكور؛ أسماء أوبو، بعد 18 سنة من العمل بالمؤسسة ذاتها.
المعطيات التي توصلت بها “آشكاين”، تفيد أن المديرة المطرودة تفاجأت صباح اليوم الإثنين بعد التحاقها بمهامها بعد عودتها من مهامها خارج المغرب، حيث شاركت في معرض دولي بتكليف من طرف الرئيس السابق، (تفاجأت) بتغيير قفل مكتبها، قبل أن يخبرها الرئيس المؤقت للمجلس الجهوي للسياحة بقرار طردها.
المعطيات ذاتها، أكدت أن الرئيس المؤقت للمجلس الجهوي للسياحة بأكادير راسل مديرة المجلس بعد منعها من ولوج مكتبها صباح اليوم، عبر رسالة على البريد الإلكتروني يخبر فيها المعنية بالأمر بقرار التوقيف من العمل يومه الإثنين 26 شتنبر الجاري إلى إشعار آخر.
وبحسب وثيقة رسمية توصلت بها الجريدة الرقمية “آشكاين”، فإن الرئيس المؤقت للمجلس الجهوي للسياحة بأكادير برر قراره بغياب الموظفة عن عملها لمدة أسبوع دون علمه، مشيرا في الوثيقة ذاتها إلى أن هذا القرار اتخذ بعد التشاور مع والي جهة سوس ماسة و بتعليمات منه، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول علاقة والي الجهة بطرد أو تشغيل موظفين داخل جمعيات مهنية بسوس ماسة؟ وهل فعلا كان طرد المديرة المذكورة بإيعاز من الوالي؟ أو هو فقط إقحام لشخصه في صراع بين طرفين؟
وللأسف في المغرب:
اي مسؤول جديد او قديم يريد ان يبرهن عن مردوديته عن طريق العنف و الرعب لكي يخفي عدم قدرته على المسؤولية التي يتحمل عبؤها.
فعوض ان ياتي بالجديد بستراتيجية بقيمة مدينة سياحية دو الصيت العالمي، و صاحبة اقوى رجل اعمال في المغرب كرءيس جماعة، لا يجد سوى قرارات تخلق توتر في الجهة بادنى مردودية.
فطلب استفسار من السيدة، جد كافي.
اذا كانت قد غادرت في مهمة رسمية تؤكدها وثيقة ادارية رسمية، فهذا شطط في استعمال السلطة ، وطرد غير قانوني، وغير مبرر، وتستطيع اخد حقها عن طريق القضاء او الطعن في القرار لذى السلطات الوصية على القطاع، عدا ذالك يكون لابد من تعليل قرار الطرد والقانون يضمن لها حقوقها المترتبة عن الطرد بدون اشعار مسبق.
… يريدون صرف اهتمام ساكنة أكادير عن مشروع بناء ملجإ الكلاب الضالة بغلاف مالي يزيد عن مليارين و نصف ، بينما المرافق العمومية (من مستشفيات ، و مدارس…) في حالة يرثى لها! إنها فضيحة بكل المقاييس . أكثر من مليارين ونصف من أجل الكلاب الضالة!!