بوانو : رأيُ مجلس المُنافسة حول المحروقات قُـنبلة

وصف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “رأي مجلس المنافسة حول الإرتفاع الكبير في أسعار المواد الخام الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية –حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)”، بالقنبلة.

جاء ذلك في مداخلته، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الثلاثاء 27 شتنبر الجاري، والمخصص لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الإستثمار.

وقال بووانو، إن رأي مجلس المنافسة المذكو، يقر بانعدام المنافسة في قطاع المحروقات، موضحا أن انعدام المنافسة أفظع من الإحتكار، وأن كليهما لا يسمح بالإستثمار في هذا القطاع.

وتابع المتحدث أن ما كشف عنه رأي مجلس المنافسة، من معطيات بخصوص تحديد الثمن المرجعي خارج شركة التكرير التي كانت موجودة، يؤكد ما سبق أن أشار إليه في مداخلات و مقالات سابقة، مبرزا أن التوصيات الواردة في التقرير، سواء المتعلقة بمراجعة بعض القوانين المنظمة للقطاع، أو مراجعة النظام الضريبي، كلها سبقت إثارتها في تقرير المهمة الإستطلاعية الخاصة بالمحروقات، وفي مذكرات و تقارير أخرى.

وفي المداخلة نفسها، أكد بووانو، أن القانون الإطار بمثابة ميثاق الإستثمار، جاء متأخرا، متسائلا عما إذا كانت الحكومة ستلتزم بإخراج ستة قوانين على الأقل مرتبطة به، و تتعلق باللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر، والمراكز الجهوية للإستثمار، وقوانين أخرى تتعلق بالعقار.

وكشف بووانو أن المراكز الجهوية للإستثمار، توقفت عن منح الإستثناءات في القطاعات الإنتاجية، منذ حادثة هدم منازل بمشروع تغازوت، وأن هناك تلكؤاً كبيرا في موضوع تبسيط المساطر، أثر على استثمارات مغاربة العالم ومستثمرين آخرين، داعيا في السياق ذاته، إلى تنزيل خلاصات المناظرة الوطنية حول العقار، وتدقيق خريطة العقارات سواء أملاك الدولة أو الملك الغابوي أو الملك البحري و تعميمها، لتمكين المستثمرين من العقار على المستوى الجهوي على الأقل.