اليماني يكشفُ الأهداف الخفية لتقرير مجلس المُنافسة حول المحروقات

أصدر مجلس المنافسة يوم أمس الإثنين 26 شتنير الجاري، تقريرا يتضمن رأيه بخصوص “الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية لمواد المحروقات في الأسواق الدولية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية”.

التقرير الأول لمجلس المنافسة في عهد رحو يأتي بعد تقرير صدر عن المجلس ذاته في عهد الكراوي، والذي خلص فيه إلى ضرورة معالجة اختلالات سوق المحروقات ومنها أساسا العودة لإمتلاك مفاتيح تكرير البترول والفصل بين نشاط التخزين ونشاط التوزيع، مشيرا إلى الشركات المستثمرة في هذا المجال حققت أرباحا فاحشة منذ تحرير الأسعار من طرف حكومة بن كيران في نهاية 2015.

كما يأتي تقرير مجلس رحو، في الوقت الذي ينتظر فيه ينتظر البت من طرف مجلس المستشارين في القانون الجديد المنظم لمجلس المنافسة ولحرية الاسعار والمنافسة بعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف مجلس النواب. وهو ما يطرح علامات استفهام حول توقيت صدور التقرير والخلاصات التي توصل إليها.

توقيت غير موفق

يبدو أن البعض يرى أن توقيت نشر هذا التقرير من طرف مجلس المنافسة ليس بريئا، حيث قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، و منسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير”؛ الحسين اليماني، إن “توقيت صدور هذا التقرير غير موفق، خاصة أنه يأتي في وقت ينتظر فيه المغاربة البت في الملف المتعلق بشكاية وجود شبهة توافق بين شركات المحروقات”.

ويرى اليماني في تصريح لـ”آشكاين”، أن صدور تقرير في هذا التوقيت “فيه نوع من التشويش حول البت في موضوع شبهة التوافق بين الشركات”، مضيفا “يجب أن يدع القضاء يقوم بمهامه في هذه القضية”.

“ما أقدم عليه مجلس المنافسة غير مفهوم”، يسترسل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، مستدركا “مجلس المنافسة لم يبت في شبهة وجود توافق بين شركات المحروقات بذريعة عدم وجود القانون الذي ينتظر أن يبت فيه البرلمان، وفي الوقت نفسه يصدر المجلس رأيا ذاتيا لا يطلبه منه أحد، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيت وسبب صدور هذا الرأي”.

تقرير لم يأت بجديد

وبخصوص مضامين تقرير مجلس المنافسة الجديد والتوصيات التي خلص إليها، فإن اليماني يرى أن مجلس رحو “لم يأت في هذه الوثيقة بأي جديد، حيث أكد الأسعار الفاحشة لمواد المحروقات في السوق الوطنية، بل إنه لطف منها”.

واستغرب متحدث “آشكاين”، عدم استماع مجلس المنافسة إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع، حيث اقتصر فقط على “الإستماع للجلاد دون الضحية”، مبرزا أن “الضحية هنا هو الشعب المغربي الممثل في الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك والمرافعة على العيش الكريم، ومن بينها جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير” وشركة “سامير” جمعيات حماية المستهلك والنقابة التي تقدمت بشكاية في هذا الموضوع.

الغريب، بحسب المصدر ذاته، هو “انقلاب مجلس رحو على التقرير الصادر عن المجلس ذاته في عهد الكرواي، الذي أوصى بشكل واضح بضرورة العودة لامتلاك مفاتيح تكرير البترول، في حين دعا هذا المجلس اليوم الى الإحتكام إلى دراسة تقنيـة لمعرفة مدى أهمية تشغيل مصفاة “سامير”.

ضرورة التدقيق في أرباح الشركات

وفيما يتعلق بتبرئة مجلس المنافسة لشركة عائلة أخنوش “آفريقيا”، حيث اعتبر أنها أكثر استثمارا وأقل ربحا، رد متحدث “آشكاين”، بأنه استقراءً لأهداف وتوقيت صدور هذا التقرير و نظرا لإغفال سنوات 2016 و2019 التي كانت هي ذروة الأسعار الفاحشة، قبل أن تأتي المقاطعة سنة 2018 لتحد من هذا الأمر، يظهر المعنى والمقصود من التقرير.

“وحتي في الحديث عن الأرباح، فالتقرير يتحدث عن الأرباح الصافية فقط، في حين أن أرباح الشركات غير مدرجة في البورصة و لا تنشر بالشفافية اللازمة”، يضيف اليماني، مشددا على أنه “عندما تحدث التقرير عن الأرباح الصافية كان عليه الإشارة إلى نمو الأموال الذاتية للشركات المستثمرة في هذا المجال، حيث إن الاستثمارات التي تقوم بها هي من الأموال الفاحشة التي راكمتها خلال الفترة السابقة”.

و وفق منسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير، فإنه يلزم  التدقيق بشكل عميق في الأرباح التي راكمتها هذه الشركات، حتى يعلم المغاربة جميعا حجم الأرباح التي جنتها هذه الشركات بعد قرار تحرير قطاع المحروقات.

لا تأثير على أسعار المحروقات

وعن سؤال “آشكاين” بخصوص هل سيكون للتقرير تأثير على أسعار المحروقات في المغرب، رد اليماني بالنفي، مشيرا إلى أنه “لا يرى أن هذا التقرير من شأنه أن يسهم في تخفيض أسعار المحروقات في المغرب، لأن هذا التقرير مجرد رأي فقط”، مضيفا أن “مجلس المنافسة تخلى عن صفته الضبطية والتقريرية التي نص عليها الدستور”.

و أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الرئيس الجديد “لا يتوانى عن التصريح منذ تنصيبه بأن المجلس له دور تحسيسي، في حين أن الحال يؤكد أن المجلس هو بمثابة محكمة ابتدائية في القضايا الإقتصادية”.

ويرى المتحدث ذاته، أن مجلس المنافسة “عاجز لحدود اللحظة عن التقدم قدما بخصوص الضبطية والتقريرية التي نص عليها الدستور، فما بالك بالتأثير على أسعار المحروقات عبر تقرير رأي”، معربا عن تخوفه من أن “يكون التراجع عن توصيات المجلس السابق مقدمة لمزيد من التراجعات”.