خبير يُـوضِّـح المقصود برفع بنك المغرب سعر الفائدة و تأثير ذلك على القُـدرة الشرائية للمغاربة

قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة، وذلك “لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.

ويطرح عدد من المغاربة علامات استفهام حول هذا الإجراء الذي اتخذه مجلس بنك المغرب، وفي مقدمتها ماذا يعني رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة؟ وما هو تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني؟

المحلل الإقتصادي رشيد ساري، قال إن رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة يأتي في إطار سياسة الحذر التي ينهجها بنك المغرب الذي يحاول دائما خلق توازن بين معدلات التضخم و أسعار الفائدة، وهو ما يتماشى مع السياسة النقدية للملكة المغربية التي تنبني على سياسة صارمة و متوازنة تسعى عدم الوقوع في التضخم المالي.

وأوضح ساري في تصريح لـ”آشكاين”، أن هذا الإجراء المتخذ من طرف بنك المغرب جاء في السياق الذي تعيشه المملكة اليوم، والمتسم بالتضخم المرتفع، خاصة أن سعر الفائدة السابق هو ٪1.5، وكانت توازيه معدلات تضخم مناسبة لا تتجاوز ٪1.8، مشيرا إلى أن معدل التضخم ارتفع خلال الفترة الأخيرة إلى مستوى ٪8 خلال الشهر الماضي، وهو مرشح للإرتفاع نظرا للضبابية التي يشهدها المشهد الدولي.

“ما أقدم عليه بنك المعرب إجراء معقول”، يسترسل المحلل الإقتصادي، مضيفا “عندما ترتفع نسب التضخم فإن نسب الفائدة كذلك ترتفع، و عندما ترتفع هذه الأخيرة فإن ذلك يهدد الإستثمار في البلاد ويجعل المستثمرين والفاعلين في المجال الإقتصادي في حذر.

الجانب السلبي في هذا الإجراء بحسب ساري، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي من شأنه أن يؤدي إلى ركود اقتصادي وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين و عدم إقبالهم على القروض، خاصة تلك المتعلقة باقتناء المنازل والإستثمارات الصغيرة والمتوسطة، مبرزا في المقابل أنه بالرغم من ذلك فهو “إجراء ضروري لأنه يدخل في إطار سياسة الحذر و في إطار ما التزم به في توقعاته بخصوص عودة نسبة التضخم إلى طبيعتها بداية من السنة المقبلة، وهذا الإجراء هو عملية استباقية لما سيحدث لاحقا رغم أنني أستبعد عودة نسبة التضخم إلى طبيعتها خلال بداية السنة القادمة”، وفق تعبير المتحدث.