النقابات التعليمية تجمعُ شملها و توحد مطالبها بخُصوص مشروع النِّـظام الأساسي

جمعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية شملها في تنسيق نقابي خماسي، وحدت فيه مطالبها للوزارة الوصية بخصوص مشروع النظام الأساسي، المنتظر، الخاص برجال و نساء التعليم.

التنسيق الذي ضم كلا من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT))، أوضح أنه كان من المفروض أن تختتم اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار الوظيفة العمومية، اللقاءات التي تداولت في الجانب المتعلق بالمُوَجهَات والمبادئ العامة للنظام الأساسي، مع متم يوليوز 2022، غير أن التنسيق النقابي الخماسي آثر تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية، حيث تم توسيع دائرة النقاش والتفاوض حول المطالب المُدرَجة بمشروع النظام الأساسي”.

وفي بلاغ مشترك بعد اجتماع ضم الكتاب العامين للنقابات المذكورة، وحّدت هذه الأخيرة مطالبها، وطالبت وزارة التربية الوطنية بـ”فتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الإقتصاد والإدارة)”، و “إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين”.

كما دعت ذات النقابات إلى “معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9)”، و”الزيادة في أجور نساء و رجال التعليم و مراجعة نظام التعويضات الحالي و خلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة”، وكذا “إدماج الأساتذة و أطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”.

كما دعا أصحاب البلاغ إلى ” أجرأة ملفات الإتفاق المرحلي 18 يناير 2022 و مُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكذا الملفات التدبيرية، والتسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء و رجال التعليم”.

كما أكدت النقابات نفسها على “صيانة كافة المُكتسبات الحالية والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب”.