2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قالت المحكمة أخيرا كلمتها في قضية رئيس جماعة “اكزناية” السابق، أحمد الإدريسي، و المتابعين معه بصك اتهامات ثقيلة تكفي لملئ صفحة كاملة في محاضر القضية، حيث أدين الإدريسي بثمانية أشهر سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وقضت غرفة الجنايات الإبتدائية بطنجة، يوم أمس الثلاثاء، في حق نائب الإدريسي (م.ط) المتابع في حالة اعتقال بذات الحكم (ثمانية أشهر)، و في حق (ج.ع) بثمانية أشهر سجنا نافذا، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور.
و قررت المحكمة إدانة المتهم الأول على ذمة ذات القضية “س.ب” بثمان سنوات سجنا و على المتهم الثاني “ي. ا.” بثلاث سنوات سجنا، و على المتهم السابع “أ. ا.” بسنتين سحنا نافذا، بينما تمت تبرأة المتهم “م. ا.”.
وفي الدعوى المدنية التابعة على المتهمين المدانين بادائهم تضامنا بينهم لفائدة إدارة المياه و الغابات تعويضا مدني قدره مليون درهم و بأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدني قدره مائة الف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى.
و كانت النيابة العامة قد تابعت رئيس جماعة اكزناية المتواجدة ضواحي طنجة، و نائبه والأشخاص المتابعين في القضية، بصك تهم ثقيل، يتعلق “بالمشاركة في تزوير وثائق رسمية و استعمالها و صنع عن علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقررة والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة و المشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة و فوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة، التزوير في محرر رسمي، والتزوير في محررات رسمية و إتلاف عمدا لوثائق رسمية وسجلات متعلقة بالسلطة العامة، والمشاركة في تزوير محررات رسمية و استعمالها و إضرام النار في الغابة والإستعمال عن علم شهادات غير صحيحة، والمشاركة في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقررة والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة والمشاركة في احداث تجزئة عقارية من غير اذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها”.
وعلمت “آشكاين” من مصادرها، أن الإدريسي قرر استثئناف حكم الجنايات الابتدائية، حيث سيتابع خلال هذه الفترة في حالة سراح إلى غاية إصدار حكم نهائي.
