رسميا.. الخارجية تُـوضِّح بخُصوص ” اختلاس أموال الجالية المغربية بمصالح قنصلية”

أفاد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه فور علم هذه الأخيرة بشبهة ارتكاب اختلالات واختلاسات مالية بمصلحة الجوازات التابعة للقنصلية العامة للمملكة (دجنبر 2019)، تم القيام بإجراءات إرســـال لجنـــة تفتيشيـــة من طرف “المفتشية العامة” لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى القنصلية العامة للمملكة (يناير 2020)؛

وحسب ذات المصدر فإن المعنيـــين بالأمـــر هـــم، “موظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، علما أنه تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما”، مشيرا (المصدر) إلى أن  مصالح الوزارة المذكورة قامت بإخبــار و مراسلــة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (فبراير 2020)؛حيت قامت مصالــح الخزينــة العامــة للمملكــة بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال.

ذات المصدر أكد أن الوكالة القضائية للمملكة قامت بالإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوى العمومية، وذلك بتنسيــق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة و وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح المتحدث أن “هــذا الملــف لازال فــي طــور التحقيــق، على أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة، بعد نهاية البحث الذي تجريه حالية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وكانت مصادر متطابقة قد أفادت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط موظفين مسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كانا يشتغلان بقنصلية المملكة ببرشلونة، بسبب اختلاسهما ما يعادل 70 مليون سنتيم.