الفُـصول القانونية لمُتابعة “طوطو” بعد فضيحة مهرجان “الحشيش والبـورنو”

لم تعد الإنتقادات التي طالت تصريحات “الرابور” طه فحصي المعروف بـ”طوطو”، بعد فضيحته ب”المهرجانات الكبرى للرباط”، أو ما أطلق عليه “سحرات الحشيش والبورنو “، برعاية وزير الثقافة والشباب والرياضة، المهدي بنسعيد،  (لم تعد) حبيسة مواقع التواصل الإجتماعي أو “العالم الإفتراضي”، بل دخلت مؤسسات دستورية و أسالت الكثير من المداد.

التصريحات التي اعتبر فيها “الرابور طوطو” تعاطي الحشيش أمرا “عاديا” وافتخر بذلك إضافة إلى تناوله الخمر. كان موضوع سؤال كتابي تقدم به فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، يسائل فيه وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، حول ترويج فكرة التعاطي للمخدرات خلال تنظيم نشاط وزاري. معتبرا أن ما أقدمت عليه وزارته يعتبر “مُباركَةً و رعايةً لهذا النوع من السلوك الذي من شأنه التأثير سلباً على الناشئة”.

وبالرغم من أن الموضوع أثار الكثير من مداد الصحافة في المغرب، وبالرغم من أنه كان موضوع حديث الكثير نشطاء و”مؤثري” مواقع التواصل الإجتماعي، وبالرغم من تصريحات عدد من الوزراء السابقين بخصوص موضوع الترويج لإستهلاك المخدرات في نشاط وزاري، إلا أن النيابة العامة لم تتحرك بعد من أجل فتح تحقيق في الموضوع والقيام بالمتعين بالرغم من أن القانون واضح في هذا الباب.

فالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة و وقاية المدمنين على المخدرات، ينص على أنه بصرف النظر على أفعال المشاركة الناتجة عن تطبيق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، فإن كل من حرض بأية وسيلة من الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الظهير سواء أكان لهذا التحريض مفعول أم لا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 500 و50.000 درهما.

وينص الظهير ذاته في فصله الرابع، على أن العقوبات المذكورة تطبق كذلك على كل من حرض طبق نفس الشروط على استعمال المواد أو النباتات المخدرة، مشيرا إلى أنه إذا وقع التحريض بإحدى وسائل الإشهار أو بواسطة مكتوبات أو عن طريق الأقوال أو الصور، طبقت العقوبات ذاتها على مرتكبي التحريض ولو كان مصدر الإشهار بالخارج و وقع الاعلان عنه في المغرب.

وحيث إن ما أقدم عليه مغني الراب “طوطو” خلال الندوة الصحفية التي نظمت على هامش المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يدخل تحت طائلة القانون، فإنه كان من المفروض على النيابة العامة بصفتها المؤسسة الدستورية التي تنوب عن المجتمع في أداء مهمة التطبيق السليم لأحكام القانون أن تتدخل في الموضوع.

لكن، إلى حدود كتابة هذه المقال لم تقدم النيابة العامة بعد على تحريك مسطرة المتابعة في حق مَنْ خرق القانون، ولم تصدر أي بلاغ في الموضوع. في الوقت الذي تواصل فيه السلطات العمومية اعتقال مواطنين بتهمة استهلاك “الحشيش” من داخل مقاهي بهوامش مدن لا يراهم فيها أحد، ولم يطبق القانون في شخص اعترف أمام الملء بتدخينها حين قال “كنكميو الحشيش.. ومن بعد”، مضيفا “راه كنجيبوه غير من الدورة، الحشيش راه غير في كتامة، بيناتنا غير 300 كلم في كاين المنبع ديال الحشيش”، مسترسلا “كتامة معروفة عالميا و بنادم كيجي ليها من العالم باش يكمي الحشيش”.