تتجه إسرائيل لمنح الدول الموقعة على اتفاقيات التطبيع المعروفة إعلاميا بالإتفاقيات الإبراهيمية، وضمنها المغرب، (منحها) جوانب من التكنولوجيا و المعرفة النووية الخاصة بها.
وقال المدير العام للجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، موشيه إدري، يوم الأربعاء 28 شتنبر الجاري، في كلمة ألقاها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “نأمل أن تمثل الروح الجديدة في منطقتنا، كما هو موضح في اتفاقيات إبراهيم، طريقًا إلى الأمام لحوار مباشر هادف داخل منطقتنا، بما في ذلك في المنتديات النووية”، موردا قوله “توفر لنا أحدث التقنيات في إسرائيل مستويات كبيرة من المعرفة والقدرات، ونحن على استعداد لمشاركتها مع الآخرين، تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
ويفتح تصريح المسؤول الإسرائيلي المجال للتساؤل عمّا إن كان منح إسرائيل لهذه التكنلوجيا النووية سيقتصر فقط على استعمالاتها المدنية في الزراعة والصحة أم أن الأمر سيتعدى ذلك إلى المجال العسكري.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير العسكري المغربي، محمد شقير، أنه “في إطار التعاون بين المغرب وإسرائيل وفق الاتفاقية الإبراهيمية والرغبة المتسارعة للتواجد الإسرائيلي في منطقة شمال إفريقيا في إطار التعاون متعدد الأبعاد بين المغرب وإسرائيل والذي يشمل عدة قطاعات، سواء الصحة، التجارة أو حتى الجانب العسكري”.
ويري شقير في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “إسرائيل ترغب الآن في إشراك حلفائها في إطار هذه الاتفاقيات الإبراهيمية في التكنلوجيا المتقدمة التي تتوفر عليها بما فيها الجانب النووي”، موردا أن “هذا الجانب سيقتصر فقط على الجانب المدني، نظرا لأن إسرائيل معروف عنها تشبثها بأن لا تكون هناك أي دولة في المنطقة يمكن أن تتوفر على سلاح نووي في جانبه العسكري”.
وأشار إلى أن “الإمعان بشكل كبير في تعطيل الإتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران، لخير دليل على هذه المسألة، وقد سبق أن قامت إسرائيل بقَنْبَلة كل المشاريع النووية، ونتذكر المفاعل النووي في العراق الذي تم تفجيره، بالإضافة إلى أن إسرائيل لها سياسة واضحة في هذا المجال، تقوم على أساس اغتيال كل الخبراء العرب أو المسلمين الذين لهم مؤهلات في هذا الجانب، واللائحة طويلة لأسماء الكوادر العرب المعنيين بذلك”.
وشدد على أن “هذا الأمر محسوم بالنسبة لإسرائيل، أي أن أي تعامل على الصعيد النووي لن يكون سوى في الجانب المدني، والمغرب يحتاج إليه، نظرا لكون المفاعل المتواجد في المعمورة يحتاج إلى تطوير و تكنلوجيا أكبر لتطويره والعمل على توسيع مجالاته، والمغرب سيركز على هذه المسألة، وقد تساعده إسرائيل على ذلك”.
وخلص إلى إن “إسرائيل لن تتنازل على تكنولوجيتها النووية سواء أكان للمغرب أو لغيره، لأنها تعتبر نفسها هي القوة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي يجب أن تتوفر على هذا السلاح الرّدْعي، وأن أي دولة كيفما كانت لن تقبل أن تشاركها إسرائيل في هذا الامتياز النووي”.