بالوثــائق .. تفاصيـلُ فضيـحةٍ جـديدة بطلُـها وهبي هزّت مجلس جـماعة تارودانت

يبدو أن مجلس جماعة تارودانت الذي يقوده الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة و وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يعيش فضائح لا منتهية، حيث لا تكاد فضيحة تمر حتى تظهر في الأفق فضيحة أخرى، تكشف حجم التخبط الذي يشهده التدبير السياسي بمدينة تارودانت في عهد “إبنها” الذي يعرف ألوان جوارب المغاربة.

فبعد فضيحة تفويت خمسة هكتارات بتارودانت إلى شركة فرنسية بـ35 درهما للمتر من أجل إنشاء مشاريع تجارية، فجر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بجماعة تارودانت سابقا؛ محمد الحاتمي، فضيحة جديدة، تتعلق بتلاعبات شملت مقررات المجلس الترابي لتارودانت و منح صفقة لشركة خاصة تابعة لنجل الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بتارودانت.

وقال الحاتمي في تصريح لـ”آشكاين”، إن الأغلبية المسيرة لجماعة تارودانت أقدمت على تحويل لميزانية مشروع مبرمج في إتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل جماعة تارودانت والتي صودق عليها سنة 2015، وتفوق قيمتها 11 مليون درهم (مليار ومائة مليون سنتيم) مرصودة لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بالمدينة، إلى تعبيد طريق تمر أمام بلدية تارودانت بالحي الإداري.

وبحسب العضو الجماعي ذاته، فإن الإتفاقية المشار إليها والتي تجمع منذ سنة 2015 وزارات الداخلية، السكنى وسياسة المدينة، الصحة، الشباب والرياضة، الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، مجلس جهة سوس وعمالة تارودانت، كانت تستهدف إعادة تهئية الأحياء “المهمشة” بتارودانت، والتي تفتقر إلى مجموعة من الخدمات الأساسية والحيوية، من طرق و قنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية الجيدة. إلا أن الأغلبية كان لها رأي آخر.

الفضيحة المدوية وفق ما جاء في تصريح حاتمي لـ”آشكاين”، هي أن الصفقة المتعلقة بتعبيد طريق تمر أمام بلدية تارودانت رست أو منحت لشركة خاصة تابعة لنجل الكاتب الإقليمي لتارودانت لحزب الأصالة والمعاصرة.

ويرى عضو مجلس جماعة تارودانت الذي كانت يترأس فريق “البام” قبل أن يجمد عضويته في الحزب، إلى أن الفضيحة الأولى لجماعة تارودات تتمثل في تلاعبات شملت مقررات المجلس، حيث تم تغيير اسم “اتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل الجماعة الترابية لتارودانت” إلى صفقة موضوعها “مشروع إنجاز مقطع طرقي. في ما تتمثل الفضيحة الثانية في منح الصفقة لنجل قيادي تابع لحزب “الجرار”.