هل تخلَّـت موريتانيا عن حيادها في قضيَّـة الصحراء باستقبالٍ رسمي لوفـد البوليساريو؟

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني استقبل وفدا مما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية”، وتسلم رسالة خطية من رئيسها المزعوم إبراهيم غالي.

المثير في ما نشرته الوكالة الرسمية لموريتانيا، هو أنها تعاملت مع موضوع وفد البوليساريو وكأنه وفد من دولة معترف بها دوليا، حيث وصفت الكيان الإنفصالي بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، فيما وصفت زعيمها الإنفصالي بـ”فخامة السيد ابراهيم غالي”، أما العلاقة مع هذا الكيان فقد وصفتها بـ”العلاقات الأخوية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين”.

هذا الحدث الذي جاء بعد أسابيع من تجديد موريتانيا التذكير بموقفها الثابت من ملف الصحراء، والمتمثل في الحياد الإيجابي من الملف واستعدادها لأن تكون “جزءا من الحل السلمي”، يطرح أكثر من علامة استفهام. فهل هذا انحراف عن الحياد؟ أم برتوكول جاري به العمل في مورتانيا؟

في هذا الإطار، يرى المحلل السياسي والخبير في الشؤون المغاربية؛ عبد الفتاح الفاتيحي، أن موريتانيا دأبت على استقبال قيادات من جبهة البوليساريو بشكل مستمر حتى علي مستوى الرئاسة، خاصة أنها تعتبر ذلك أمرا تاريخيا لعلاقات ثنائية تقيمها مع الجبهة بعد أن وقعت معها اتفاقية سلام في 1980.

ويوضح الفاتيحي في تصريح للجريدة الرقمية “آشكاين”، بأن التطورات الكبيرة التي سُجِّلت في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب و موريتانيا في عهد الرئيس ولد الغزواني، أسهمت في التراجع عن هكذا بروتوكولات  بشكل جلي و واضح على مستوى رئاسة الجارة الجنوبية.

و بحسب الخبير في الشؤون المغاربية، فإن المغرب يأسف أن تعود الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى “ممارسات الغاية منها دعاية إعلامية و مناورات سياسية لإثارة التشويش على علاقات قوية تتشكل فيما بين المغرب وموريتانيا”.

وخلص الفاتيحي إلى التأكيد على أن “استقبالات في سياق انعقاد اللجنة المغربية الموريتانية المشتركة بنواكشوط حاليا، لا يعطي لموريتانيا مبررا في الإحتفاء بوفد جبهة البوليساريو إن لم تكن هناك بصمة جزائرية مقيتة”، وفق المتحدث ذاته.

ويأتي حدث استقبال رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، لوفد ما يسمى “الجمهورية العربية الصحروية”، في سياق يشهد تكثيف الجزائر لتواجدها بهذا البد، من خلال إبرام عدد من الإتفاقيات التي شملت قطاعات مختلفة، من بينها الصيد البحري والمجال النفطي إلى جانب الإتفاق على إنشاء معابر برية.